النواب يقر حظر تداول البيانات الحساسة بشروط.. وموافقة ولي الأمر للأطفال

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي الباب السادس بقانون البيانات الشخصية، المتعلق بالبيانات الحساسة، والتى حظر نقلها أو تخزينها إلا بترخيص.
جاء ذلك فى الجلسة العامة الأحد، حيث نصت مادة (12) بأن يُحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا جمع أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها إلا بترخيص من المركز، وفى جميع الأحوال يلزم الحصول على موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعنى، وفي حالة بيانات الأطفال يلزم موافقة ولي الأمر، ويجب الا تكون مشاركة الطفل في لعبة، أو مسابقة، أو أي نشاط أخر، مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك ، وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما نصت مادة (13) بأنه فضلًا عن الالتزامات الواردة بالمادة (9) من هذا القانون. يلتزم مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدى المتحكم أو المعالج باستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق أو انتهاك البيانات الشخصية الحساسة.