هالة السعيد: ثروة أفريقيا الحقيقية تتمركز في قدراتها ومواردها البشرية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جلسة بعنوان " المرأة في العلاقات الروسية الأفريقية: المساواة بين الجنسين في سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا" والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليًا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية، حيث ينعقد المنتدي والقمة الروسية بمدينة سوتشي الروسية علي مدار يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري.
وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها أهمية تلك الجلسة وذلك لما لتمكين المرأة من تأثير على كل قضايا التنمية، التي يتمثل أبرزها في القضاء على الفقر وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عددًا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة مشيرة إلي دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي موضحة أن هذا المبلغ كافي لرفع مئات الملايين من تحت خط الفقر العالمي بما يعكس العلاقة المباشرة بين تمكين المرأة ومكافحة الفقر.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي دراسات صندوق النقد العربي والتي أوضحت أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.
ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي أهمية قضية تمكين المرأة باعتبارها أهم المحاور الرئيسة بجميع الخطط والبرامج التنموية، عالمية متمثلة في أهداف التنمية المستدامة – الأمم المتحدة أو إقليمية كأجندة إفريقيا 2063 أو قومية محلية مثل رؤية مصر 2030.
وحول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في إفريقيا أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن ثروة إفريقيا الحقيقية تتمركز في قدراتها ومواردها البشرية حيث تعتبر إفريقيا وطن لأكثر من 1.2 مليار مواطن، تمثل المرأة 50% من هذا الرقم ومن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 وفقًا لتقرير الأمم المتحدة 2019.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن النمو السكاني يعد تحديًا كبيرًا من حيث استهلاك الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكنه يمثل كذلك فرصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الإفريقية وتسريع عملية النمو الاقتصادي في حالة تمكين ودمج المرأة والشباب بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لافته إلي إطلاق "عقد المرأة الإفريقية" خلال الفترة 2010-2020 من قبل الدول الإفريقية المختلفة، فضلًا عن إنشاء "صندوق المرأة الإفريقية" للمساهمة في تطبيق البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي السياق ذاته أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن من أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، لافته إلي إطلاق بعض البرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف من قبل الاتحاد الإفريقي والتي تستهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بجميع أنحاء القارة.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي أن أجندة 2063 تستهدف تواجد نسائي 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030 وذلك في إطار تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسيًا في إفريقيا.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن النتائج الإيجابية لذلك بدأت تتجلي بالفعل بعد ارتفاع نسبة السيدات بالبرلمانات الإفريقية المختلفة من 16.3% في عام 2010 إلى 23.7% في عام 2017 متابعه أنه من الممكن زيادة تلك النسبة من خلال تسريع عملية دمج المرأة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مما سيتطلب مضاعفة قنوات التواصل والتعاون ما بين الدول الإفريقية المختلفة بالإضافة إلى شركاء إفريقيا في التنمية، ومن بينها روسيا.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الأجندة تستهدف ضمان حق المرأة الافريقية في الملكية، وحق المرأة في التعاقد، وحق المرأة في امتلاك الأعمال التجارية، إلي جانب دمج المرأة في عملية الشمول المالي من خلال تشجيعها على امتلاك حسابات بنكية بحلول عام 2025 مضيفة أن تلك الأهداف تمثل تحديًا كبيرًا لكافة دول القارة، خاصةً في قضية الشمول المالي.
ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي أن أحدث دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي تشير بأن فقط 37% من سيدات إفريقيا يمتلكون حساب بنكي، مقارنة ب48% من الرجال، وبالرغم بأن النسبة تعتبر ضئيلة للجنسين، إلا أن تلك الفجوة توسعت بالأعوام القليلة الماضية.
وتابعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه من المستحيل أن تندمج المرأة الإفريقية بالأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقق استقلالها الاقتصادي في حال عدم دمجها في عملية الشمول المالي.
وعلي الجانب الاجتماعي، أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن أجندة 2063 تستهدف كذلك الحفاظ على حق المرأة في التعلم والقضاء على العادات والتقاليد التي تأثر بالسلب على تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية او السياسية.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي أنه في هذا الصدد فإن مصر تعمل بصفتها رئيسًا للاتحاد الإفريقي في عام 2019، على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الإفريقية تمكنها في بناء القدرات الأساسية التي ستساهم في مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدول الإفريقية المختلفة.
وتناولت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحديث حول الفرص والبرامج التي تعمل مصر علي توفيرها متضمنه برنامج "أساسيات التخطيط للتنمية" والذي قدمه المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط فضلًا عن برنامج "إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية" والذي قدمه كذلك المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلي برنامجي بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية، وبناء قدرات المدربين والذي قدمهما المعهد القومي للإدارة مضيفة أن قنوات التعاون بين مصر والدول الإفريقية في قضية تمكين المرأة لا تقتصر فقط في تلك البرامج التعليمية.
وحول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مصر أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مصر حققت العديد من النجاحات في هذا الملف بالأعوام القليلة الماضية، ليشمل إطلاق رؤية مصر 2030 كاستراتيجية وطنية تدير وتدفع النمو المستدام والشامل في مصر، حيث شاركت المرأة المصرية بطريقة مباشرة وفعالة في إعداد وصياغة وتنفيذ تلك الاستراتيجية كما تشارك حاليًا في تحديثها.
وتابعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه في عام 2017 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتم اختيار نفس العام ليكون "عام المرأة المصرية" من قبل رئيس الجمهورية، وفي سياق تشجيع المرأة على المشاركة السياسية، أشارت وزيرة التخطيط إلي وصول نسبة المرأة بالحكومة المصرية إلى 25%، والتي تمثل أعلى نسبة في تاريخ الدولة المصرية وأعلى من العديد من الدول المتقدمة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في حديثها إلى أن المرأة تشغل 89 مقعدا في البرلمان بنسبة 15% مقارنة ب2% في 2011، كما تشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية وهي نسبة ممتازة مقارنةً بالمتوسط العالمي: 32% فضلًا عن إطلاق برنامج "تنمية الجيل الجديد من القيادات النسائية" من قبل المعهد القومي للإدارة والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة.
وعلي الجانب الاقتصادي وعملية الشمول المالي في مصر، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن نسبة السيدات التي تمتلكن حسابات بنكية وصلت إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 15% فقط في عام 2015 لتحصل المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر ولم تتخط نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%. موضحة أن تلك الأرقام نشير إلى ذكاء ومرونة المرأة في قطاع الأعمال وتوضح غياب التمييز بين الرجل والمرأة من حيث الحصول على قروض وامتلاك الأعمال.
وتابعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018 حيث تعمل الحكومة على زيادة معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة إلى 35%.
وفيما يخص السياق الاجتماعي، أوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن المرأة مثلت 89% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في النصف الأول من العام المالي 2018/ 2019 مؤكدة حرص الحكومة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل القضاء على النظريات والعادات السلبية التي تعيق حرية واستقلال المرأة في مصر.
وشارك بالمنتدي الاقتصادي عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وممثلي الوكالات التجارية والحكومية الروسية والإفريقية والدولية، وممثلي جمعيات التكامل الإفريقية.
وارتكز النقاش بالمنتدى على 3 محاور رئيسية، هي: "تطوير العلاقات الاقتصادية"، و"إنشاء مشاريع مشتركة"، و"التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية"، وتبرز أهمية كل من القمة والمنتدى الاقتصادي في كونهما الحدث الأول الجامع للرئيس الروسي مع القادة الأفارقة على غرار منتدى "التعاون الإفريقي الصيني"، والمنتدى "الإفريقي الأوروبي"، كما يتزامن الحدث مع رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.