يحدد مجلس النواب خلال جلساته التي تبدأ الأحد المقبل 20 أكتوبر برئاسة الدكتور على عبدالعال موعدًا لمناقشة 26 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب، أهمها بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي. وتتضمن طلبات المناقشة: 1- خالد حنفي وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة. 2- العضو أحمد على إبراهيم وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 3- العضو أحمد على إبراهيم وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي،حيث صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بضم العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، مع رفض جميع الطعون التي قدمتها الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإداري. 4-العضو سعيد حساسين وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة. 5-العضو أمل زكريا قطب وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع العاملين على الصناديق الخاصة الذين لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة. 6 -العضو سعيد حساسين وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تشفير بعض القنوات لمباريات كرة القدم. 7-العضو خالد العراقي وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وحتى يتم تخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين. 8-العضو هالة فوزي أبو السعد وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمات الصناعة المصرية. 9-العضو محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين وبناء مدارس جديدة. 10-العضو محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة. 11-العضو محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظات وخاصة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة. 12-العضو إلهام المنشاوى وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بحل مشاكل بطاقات التموين ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها، وكيفية وصول الدعم لمستحقيه. 13- العضو سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار المصرية من السرقة والنهب ومنع الاتجار بها. 14-السيد العضو غريب أحمد حسان وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة. 15-العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة. 16-العضو سمير رشاد أبو طالب وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها. 17-العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة. 18-العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين تسعير أراضي الدولة. 19-العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي. 20-العضو فتحي قنديل وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها. 21-العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الإرشاد الزراعي. 22- العضو خالد حنفي جمعة وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسجيل بيانات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. 23-العضو هاني أباظة وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين. 24-العضو هاني أباظة وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل مزارعي الأرز ورفع الغرامات عنهم. 25-العضو هاني أباظة وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن. 26-العضو هاني أباظة وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بسعر مناسب. يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤخذ فيه المجلس الرأي النهائي على: -مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر،والعمل باستمرار بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016،ومشروع قانون ، وتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. كما يستعرض المجلس عدد من تقارير اللجان ، ومنها ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
