غلق 151 كافتيريا ومحلا تجاريا ومقهى مخالفين بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء الأحياء بإزالة كافة إشغالات الطريق ومعوقات حركة المرور والمارة وتحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية و تنفيذ قرارات غلق للمحال التجارية والكافيتريات والمقاهى المخالفة ومنع التعدى على الطريق العام وإظهار المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.
اكد المحافظ على ضرورة تشديد العقوبات على أصحاب الكافتريات والمقاهى المخالفة أو من يقوموا بإعادة فض الشمع رغم صدور قرار بغلق المنشأة مضيفًا أن الحملات لا تقتصر فقط على ما إذا كانت هذه المنشآت تعمل بدون ترخيص وتتعدى على الشوارع والطرق بل تمتد لكونها تسبب حالة كبيرة من الإزعاج للسكان والمارة كما أمر المحافظ بضرورة رصد كافة المخالفات سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو الإشتراطات الصحية أو البيئية أو المرافق العامة.
أوضح المحافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون مشددًا على توقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب أي منشأة مخالفة تعمل دون ترخيص وغلقها على الفور.
وأشار المحافظ الي انه فى هذا الإطار نفذت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن حملات موسعة لتنفيذ قرارات الغلق للمحال التجارية والمقاهى والكافتريات غير المرخصة وإزالة الإشغالات وتعديات أصحاب المقاهى على الشوارع والأرصفة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.
حيث قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق 20 مقهى ومحل غير مرخصة وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بغلق 25 مقهى ومحل غير مرخص وقامت رئاسة مركز مدينة منيا القمح بغلق 9 مقاهى وكافتريات غير مرخصة وقامت رئاسة مركز ومدينة صان الحجربغلق 12 مقهى غير مرخص وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بغلق 12 مقهى غير مرخص وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بغلق 4 مقاهى غير مرخصة وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بغلق 11 مقهى غير مرخصة وقامت رئاسة مركز ومدينة ابوكبير بغلق 16 مقهى غير مرخص وقامت رئاسة مدينة منشأة ابو عمر بغلق عدد 7 مقاهى غير مرخص وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق بغلق 25 مقهى غير مرخص وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس نجم بغلق مقهى غير مرخص وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بغلق 10 مقاهى غير مرخصة.
وتستمر المراكز والمدن والأحياء بشن حملاتها المفاجئة لحصر كافة الكافيتريات والمقاهي غير المرخصة بنطاق كل مركز ومدينة وحي والبدء فورًا في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.