قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية إن مصر كانت دائما الحصن الدافيء للقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، حيث إنها تشكل عمقا عربيا حقيقيا يساعد فلسطين (سياسيا واقتصاديا وامنيا وقانونيا)، مضيفا "نحن وإخوانا المصريين في فهم استراتيجي واحد لا نختلف في التحليل ولا نختلف في الإجابات، ونحتاج أن يتم إخراج الإجابات لحيز التنفيذ لتصبح خطة عمل مشتركة ". ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني - في تصريحات -زيارته إلى القاهرة ومباحثاته والوفد الوزاري المرافق له مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ب"الناجحة"، حيث جرى الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وقال "ونحن في مصر نشعر إننا بين أهلنا وفي بلدنا". وأشار أشتيه إلى أن أن زيارته برفقة وفد الحكومة الفلسطينية إلى مصر هي الأولى من حيث مستوى عدد الوزراء، فهناك لقاءات جرت بين الرئيس محمود عباس (أبومازن) وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب لقاءات وزارية ثنائية كانت تجرى على هامش اجتماعات الجامعة العربية، بينما هذه هي المرة الأولى التي تكون بهذا الحجم الوزاري ولها جدول أعمال واضح لعدد من القضايا التي تهم فلسطين ومصر بالدرجة الأولى. وأكد أشتيه أن مصر هي الشقيقة الكبرى، و"نحن في حاجة إليها أكثر مما تحتاج إلينا؛ لذلك تحدثنا في القضايا المعيشية في قطاع غزة والمشهد السياسي العام والقضايا المتعلقة بمعبر رفح ومجالات التعليم والصحة والزراعة والقضايا المتعلقة بكافة مفاصل الحياة اليومية". وأردف: أكدنا خلال الزيارة حرص الحكومة الفلسطينية على تبادل الخبرات مع مصر والاستفادة مما تمتلكه في مجالات متنوعة مثل الزراعة والاستزراع السمكي والتعليم العالي وصناعة الدواء والطب البيطري، وإقامة المناطق الصناعية، وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي". ولفت أشتية إلى أن مباحثاته مع الحكومة المصرية تطرقت أيضا إلى منح تسهيلات لدخول رجال الأعمال الفلسطينيين وممثلي الاتحادات التجارية والصناعية المختلفة، ومنح المزيد من التسهيلات للطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعات المصرية، وكذا إمكانية استيراد الأدوية المصرية التي تتمتع بجودة عالية لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني. وشدد على أن مصر حاضرة دوما في كل الأزمات الفلسطينية عبر دعمها السياسية وقيامها بجهد كبير على طريق المصالحة الفلسطينية، وتابع" في مصر ولدت منظمة التحرير الفلسطينية، وفيها تعلم الزعيم الراحل ياسر عرفات، ويحرص الرئيس محمود عباس على زيارته بشكل منتظم". كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني عزم حكومته على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والانفكاك من التبعية الإسرائيلية التي استمرت منذ إنشاء السلطة الفلسطينية وحتى الآن والتوجه إلى العالم الخارجي والدول العربية، مشيرا إلى أن زيارته للأردن والعراق ومصر تصب في هذا الاتجاه، وقال إن زياراته الخارجية حققت نتائج طيبة سواء في الأردنوالعراق ومصر، "حيث اتفقنا مع الأردن على أمور كثيرة وطلبنا زيادة إمدادنا بالكهرباء من 35 ميجا إلى 160 ميجا، كما اتفقنا مع العراق على استيراد كل احتياجاتنا من البترول عبر الأردن. واعتبر أن توجه الحكومة الفلسطينية إلى الاستيراد من الخارج منصوص عليه في الاتفاق الاقتصادي الذي وقعته فلسطين مع إسرائيل (اتفاق باريس)، "وبالتالي عندما نذهب إلى عمقنا العربي لا نكون قد أخللنا بالاتفاقات الموقعة، صحيح أننا لم نستخدم هذا الحق في السابق لكننا قررنا الآن أن نستخدمه". ورأى أشتية أن الحكومة الفلسطينية عندما بدأت عملها اتخذت - على عاتقها - كيفية صياغته الأداء وتطويره وكيفة إدارة دفة الأمور في الاتجاه الصحيح، وفي هذا السياق شدد أشتيه على الحكومة الفلسطينية ذاهبة صوب إنهاء الاحتلال، إما بالمفاوضات السياسية المغلقة أو بالنضال بمختلف أشكاله والعمل الميداني والمقاومة الشعبية ورفع تكلفة الإحتلال والانفكاك عن هذا الاحتلال. واعتبر أن الانفكاك تدريجيًا من السيطرة التي فرضها واقع الاحتلال على فلسطين يتطلب تعزيز المنتج الوطني والاستيراد من الخارج والاتجاه إلى العمق العربي، مؤكدا "لقد ذهبنا للأردن والعراق ومصر لفتح الأسواق للبضائع الفلسطينية ونريد أن تأتي البضائع العربية إلينا وبدأنا ببعض القضايا المتعلقة بالثروة الحيوانية". وتابع: إن الجانب الآخر التي أولته الحكومة الفلسطينية اهتمامًا خاصًا هو الفواتير التي تقطعها إسرائيل من أموالنا، خاصة فواتير البترول فنحن نستورده من إسرائيل بواقع 650 مليون شيكل (أي حوالي 180 مليون دولار) في الشهر، ونحن نستهلك 3 ملايين لتر من البنزين والوقود يوميا وكل هذا نشتريه من إسرائيل وعندما ذهبنا للعراق - مشكورين - قالوا إنهم مستعدون لمدنا بالبترول من خلال الأردن ولهذا رتبنا هذا الموضوع وتقدمنا بطلب لأول مرة منذ عام 1994 تتقدم جهة فلسطينية باستيراد البترول من خارج إسرائيل وهذا الكلام منصوص عليه في الاتفاق الاقتصادي مع إسرائيل". واستطرد "إن إسرائيل تشن علينا اليوم - بشكل ممنهج - أربعة حروب، حرب الجغرافيا والاستيطان وتعزيز الاستيطان فأكثر من 711 ألف مستوطن في الضفة الغربية، ويشكلون 24 % من مجمل السكان، كما تشن إسرائيل علينا حرب الماء من 800 مليون متر مكعب إسرائيل تستغل 600 مليون متر مكعب منها، وإسرائيل تشن علينا حرب المقدسات، وحرب الرواية ويريد للرواية اليهودية أن تغطي على الرواية الإسلامية والمسيحية، بينما الحرب الأخرى تتعلق بالاعتراف ومن ثم الحرب التي شنتها علينا مؤخرا وهى الحرب المالية". وأشار إلى أن إسرائيل تخصم من الأموال الفلسطينية المستحقة من "فواتير المياه والكهرباء والتحويلات الطبية على المستشفيات الإسرائيلية بشكل مركزي"، لافتا إلى أن "كل هذه القضايا لم يتم التدقيق فيها وعندما قمنا بالتفتيش وجدنا مخالفات جسيمة". وفي سياق آخر، قال أشتيه إن إسرائيل تجتاح مناطق السلطة والاتفاق لا يسمح بهذا الاجتياح وقولنا سنطبق الاتفاق وسنمنع دخول الجيش الاسرائيلي إلى المناطق (أ ) ليس بالعنف. وبالنسبة لقطاع غزة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن قطاع غزة مظلوم وبائس، حيث أن 95 % من مياهه "ملوثة"، في حين أن التيار الكهربائي لا يصل إلا 8 ساعات يوميا، بينما تصل نسبة الفقر في القطاع إلى 72 % ونسبة البطالة تصل إلى 55 %، وهذه مؤشرات مرعبة، والسبب الرئيسي في هذا الحال هو الانقسام من جه والحصار الإسرائيلي على غزة من جهة أخرى. وتابع "بدأنا في الحكومة الفلسطينية أن نسوي رواتب الضفة وغزة لتكون واحدة، احنا بلد واحد وشعب واحد وجغرافيا واحدة ومشروع واحد، نحن نترجم هذا الكلام على أرض الواقع، نحن ندفع رواتب وحماس تحصل رسوم المعابر وغيرها، نحن بدأنا بتوحيد الرواتب وأرسلنا لجنة تدرس مين موجود على رأس عمله ومن غير موجود وتم اعتقال اللجنة من قبل حماس". وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية في غزة، قال أشتية "نعطي أولوية لمشاريع البنية التحتية، خاصة المياه والمجاري وخلال أيام سوف نفتتح مشروع بقيمة 60 مليون دولار للصرف في خان يونس، ولدينا مشروع بشمال قطاع غزة بتكلفة 157 مليون دولار ومتعلق بصرف الشمال، وأيضا المشروع المتعلق بتحليه مياه البحر، جميع الدراسات أصبحت جاهزة وجميع العطاءات جاهزة وموضوع الكهرباء، نحاول مع أخوانا المصريين أن نزود قطاع غزة بالكهرباء على المدى الاستراتيجي، نحن نريد أن ننفك عن إسرائيل، ولا نريد أن نأخذ منها كهرباء ونعمل حاليا للانضمام للربط الثماني العربي في مجال الكهرباء، ونريد لقطاع غزة والضفة ان تكون جزء من هذا الربط الثماني". ونوه أشتيه بمبادرة الرئيس أبومازن التي أعلن عنها من أجل إنهاء الانقسام، والتي تتعلق بإجراء الانتخابات، "فمنظورنا للمصالحة أن أي اتفاق وقعناه نحن جاهزين لتطبيقه، وأخر اتفاق تم توقيعه برعاية مصرية هو اتفاق 12 أكتوبر 2017، ونحن جاهزون للذهاب لقطاع غزة وغدا نستلم مسؤولياتنا على أرضية هذا، ونحن ننتظر إجابة حركة حماس، والرئيس أبومازن موافق على إجراء الانتخابات بما يشمل التشريعية والرئاسة، لكننا لا نريد أن تكون في يوم واحد، ولو اتفقنا على إجراء الانتخابات التشريعية الشهر القادم مثلا يكون الشهر التالي له انتخابات رئاسية، وبالنسبة للمجلس الوطني فهو لا ينتخب حسب الأمر الواقع وهو هيئة وطنية مشكل من الفصائل وكل فصيل له كوته، وكذلك المنظمات الشعبية والمستقلين والعسكريين". وحول تعثر عملية السلام، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن أبو مازن قدم مبادرة دولية تتعلق بالبدء في التحضير لمؤتمر دولي للسلام لأن المفاوضات الثنائية أخفقت، ونأمل من أوروبا ومصر وروسيا والصين والسعودية تشكيل تكتل من أجل العمل على إنهاء الاحتلال على أرضية عقد مؤتمر دولي مستند للقانون الدولي والشرعية الدولية، هذا على قانون الجبهة المتعلقة بالمشهد السياسي". وحول صفقة القرن، قال أشتية "لم نراها ولا أحد يعلم ملامحها لكن نعلم كل ما لم تتضمنه صفقة القرن الذي ليس فيها، وهو: حل الدولتين والقدس واللاجئين وحدود 1967 وإزالة المستوطنات، أذن ما يبقى في صفقة القرن شيء واحد هو أن الإدارة الأمريكية تبحث عن كيان فلسطيني في قطاع غزة متواصل مع بعض المناطق (أ ، ب) في الضفة الغربية؛ لذلك هذا هو المشهد السياسي الذي تتحدث عنه صفقة القرن ولهذا رفضناها". وحول الوضع المالي للسلطة، أوضح أشتية إن إسرائيل هي التي تحجز أموالنا وأدخلتنا في دوامة من العجز، والحكومة عملت بوتيرة تقشف دفعنا رواتب 50 % واستعدنا بعض الأموال من إسرائيل واستعدنا مؤخرا دفعة، والأزمة المالية بيننا وبين إسرائيل مازالت قائمة ، واقترحت إسرائيل تشكيل لجنة ثنائية للبحث عن حل لأزمة أموالنا المحتجزة واللجنة اجتمعت مرة واحدة وأخذنا دفعة من أموالنا، لكن هناك كمية كبيرة من الأموال محتجزة لدى إسرائيل، ولا نريد أن تخصم إسرائيل أي جزء من أموالنا دون وجه حق خاصة ما يتعلق بالأسرى والشهداء".
