بجاحة فجة.. مبرر قطر للتحفظ على قرارات وزراء الخارجية العرب ضد تركيا

بررت قطر تحفظها على قرارات وزراء الخارجية العرب التى أدانت العدوان التركى على الأراضى السورية، والتى صدرت عقب اجتماع مطول عقده الوزراء العرب اليوم فى مقر الجامعة العربية بطلب من مصر، للدفاع عن سوريا، والرد على "الغزو" التركى لأراضى فى شمال شرق سوريا.
وبرر أحمد الرميحى مدير المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية القطرية، بعد انتهاء اجتماع الوزراء العرب، التحفظ القطرى، بقوله: "نتحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ لنظر عملية ⁧‫"نبع السلام" التركية في شمالي سوريا لانه هو قرار سيادي لكل دولة".
وهذا المبرر ماهو إلا مرحلة جديدة فى "الفُجر القطرى" فى معاداة قرارات العرب، وفصل جديد من دعمها وتواطؤها مع تركيا ، فكلاهما داعمين للإرهاب.
وكانت قطر والصومال قد تحفظتا على قرارات وزراء الخارجية العرب، والتى أدانوا خلالها العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254، ويعتبره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ويؤكد على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب الوزراء العرب بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، والتأكيد على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية، والنظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.
وطالبوا مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.
وعبروا عن الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى " بالمنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، والتأكيد على مسئولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.
وحملوا تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية - بما فيها تنظيم داعش الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن في هذا الإطار بإتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الارهابيين الاجانب الى خارج سوريا.
وكلفوا الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.. وجددوا التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخرًا، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري، والتشديد على أن لا حل عسكرى للأزمة، وضرورة اعتماد المسار سبيلًا وحيدًا لتسويتها وحل جميع تداعياتها وبما يضمن التزام القانون الدولى ويحقق أمن سوريا وأمن جوارها ودول المنطقة ويؤدى لخروج جميع القنوات الأجنبية من سوريا ويسمح باستعادة سوريا دورها فى منظومة العمل العربى المشترك.
ووافقوا على إدراج بند "التدخلات التركية في الدول العربية" كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.