قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن نفقة الرجل على زوجته نظير حق الاحتباس، وليس مقابل الاستمتاع بينهما. وأضاف جمعة خلال إحدى الدروس الدينية بمسجد فاضل ردا على سؤال يقول صاحبه: "هل نفقة الزوج على زوجته واجبة مع العلم أنه لم يطأها منذ سنة؟".. نفقتها عليك لأن الشرع منحها حق الحصول على النفقة نظير احتباسها في المنزل وليس مقابل العلاقة الحميمة. نفقة الزوجة تسقط شرعا في هذه الحالة وقالت دار الإفتاء، إن نشوز المرأة هو خروجها على طاعة زوجها، ويترتب عليه: استحقاقها للإثم شرعًا. وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما هو نشوز المرأة؟ وما الذي يترتب عليه؟» أنه يترتب على نشوزها سقوط حقها في النفقة والسكن، وجواز تأديبها بوعظها أو هجرها، أو ضربها ضربًا غير مبرح في بعض الحالات، وذلك حتى ترجع عن نشوزها. حكم تحمل الزوجة نفقة علاج زوجته قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه من المقرر شرعًا أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}. وأضاف المركز فى رده على سؤال "ما علاج الزوج لزوجته؟ أن الدليل من السنة عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ على الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ يُقَبِّحْ، وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ. رواة ماجه.. وانعقد الإجماع على ذلك منذ عهد النبى. وأوضح المركز، أن نفقة العلاج اختلف فيها الفقهاء فذهب الحنفية وغيرهم إلى أنه لا يلزمه مداواتها، ولا أجرة الطبيب، وعند بعض المالكية أنه «على الزوج أجر الطبيب والمداواة»، وقد أخذ بذلك القانون رقم 44 لسنة 1997م، ونص فى المادة الثانية منه أن: النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقتضى به العرف.
