وضعت النائبة الكويتية صفاء الهاشم لائحة من البنود تستوجب "ترحيل" الوافد بسببها إذا أخل بأحد شروطها. وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن ذلك على خلفية اختلال التركيبة السكانية في البلاد ووصول المعادلة إلى مؤشر خطير سبب ربكة كبيرة في المجتمع، وبسبب زيادة انتشار الجريمة من مخالفي قانون الإقامة أو إخلال الوافدين بالاتفاقات المبرمة معهم بالعمل في أكثر من وظيفة، وعدم توافر إجراءات تصون للمواطنين حقوقهم. وأوضحت الهاشم في الاقتراح الذي تقدمت به، أن البنود المشار إليها وتستوجب ترحيل الوافد تضم: "الإقامات المنتهية الصلاحية، ومن يعمل عند غير كفيله، ومن تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع، ومن يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص بنفس الوقت بعمالة سائبة وزائدة على الحاجة مع التفتيش في رخص العمل ورخص الشركات لتحديد الشركات الوهمية". وضمت اللائحة كذلك عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض مع إلزام مقاول المشروع بإخراج العمالة من البلد في حال انتهاء المشروع، والمعلمين والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية وترحيل بقية أفرادها ومنعها من الاستقدام مرة أخرى. وجاء في اللائحة أيضًا أن "ترحيل الوافد يقود إلى ترحيل أسرته معه، وترحيل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نُفذ حكمها أو عفي عنه، وترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكاب 3 مخالفات مرورية ووصول مخالفاته إلى الحد القانوني، وكل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها يطبق بحقه الترحيل وغرامة 500 دينار وتغريم الكويتي المتستر على وافد مخالف أو مشغل له بغير عقد كل تكاليف سفر الوافد". واقترحت الهاشم "وضع اسم الوافد المرحّل على القائمة السوداء ويمنع من دخول الكويت مرة أخرى، واعتبار كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون ولكل حالة على حدة، وألا تتجاوز إقامة الوافد في الكويت 5 سنوات يتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى، وأن يتم ربط إقامة الوافد باعتماد والاستثناء على مستواه التعليمي ومؤهله".
