أعلنت حركة أطباء بلا حقوق عن رفضهم لقرار مجلس نقابة الأطباء والخاص بضرورة توقيع الأطباء طالبى انعقاد الجمعية العمومية الطارئة جميعهم أمام موظف النقابة العامة. وقالت الحركة فى بيان لها, "إن ما تقوم به النقابة العامة للاطباء ليس إلا عرقلة لانعقاد أى جمعية عمومية طارئة وذلك لما لها من سلطة تعلو سلطة مجلس النقابة وبما تطالب به وتقره عن الكادر وضرورة حماية المستشفيات والحفاظ على كرامة الطبيب ومن مناقشة الخطوات التصعيدية التي يطالب بها الأطباء عندما يجدون أن أبسط حقوقهم الواضحة والعادلة لا يتم الإلفات لها". وتابعت: "ان القرار الجديد لمجلس نقابة الاطباء يشترط ان يقوم 150 طبيبا بالتوقيع أمام موظف النقابة وذلك بدلا من ان يقوموا بالتوقيع ورقم قيدهم بالنقابة مرفقين بطلب لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة، أما بالنسبة لاطباء المحافظات فأكد المجلس على ضرورة ان يقوموا بانعقاد جمعيتهم العمومية بالنقابة الفرعية التابعين لها, وذلك بدلا من ان يقوموا بارسال الطلب والتوقيع عن طريق الفاكس". واعتبرت الحركة هذا القرار يعد الأول من نوعه على مستوى النقابات المهنية مؤكدة أن هذا القرار يعد مخالفا للوائح المعمول بها فى النقابة.