مؤشر الديمقراطية: الشارع المصري نظم 564 إحتجاجا خلال شهر يناير

رصد تقرير" مؤشر الديمقراطية " الصادر عن المركز التنموي الدولي بالتعاون مع مؤسسة وثائق حقوقية تنظيم أكثر من 34 فئة من فئات المجتمع المصري 564 احتجاجا خلال شهر يناير الماضي.
وبحسب التقرير، جاء فى المرتبة الأولى الأهالي، يليهم العاملون بالقطاع العام والحكومي ثم النشطاء ، فيما اثرت الإمتحانات على تصدر الطلاب للمشهد حيث تراجعت نسب إحتجاجاتهم بصورة كبيرة، وجاءت احتجاجات المرأة فى ذيل القائمة بينما تراجعت نسبة احتجاجات المزارعين بشكل ملحوظ.
وفيما يتعلق بدوافع الاحتجاجات اشار التقرير ،جاءت الاحتجاجات المطالبة بحقوق العمال وأهمها المستحقات المالية و الاحتجاج على القرارت التعسفية التى تبدأ بتوقيع الجزاءات وتنتهي بالفصل التعسفي فى المركز الاول ،يليها الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام الحاكم ورفض رموزه ثم الاحتجاجات الخاصة بالمطالبة بحقوق السكن فى المركز الثالث ثم الاحتجاج على أحكام القضاء أو مطالبة القضاء بالقصاص.
وشملت الاحتجاجات كافة المحافظات ، واحتلت القاهرة المركز الأول بفارق ضئيل عن محافظة الشرقية وتقاسمت الإسكندرية وكفر الشيخ المركز الثالث من عدد الإحتجاجات.
وفيما يتعلق بأساليب الاحتجاج خلال يناير فقد جاءت الوقفات الإحتجاجية فى المركز الاول، يليها قطع الطرق وثم إسلوب التظاهرات، ثم الإعتصام وأخيرا الإضراب عن العمل.
وفيما يتعلق بأشكال العنف التى رافقت الاحتجاجات جاء غلق المباني فى المركز الاول يليه إقتحام الهيئات والمؤسسات ، ثم اعتراض مواكب المسؤلين أو إحتجازهم .
كشفت الإحتجاجات خلال هذا الشهر الفجوة الكبيرة بين الشارع المصري وبين الدولة ومؤسساتها ، ومدى الضبابية في التصريحات الرسمية المبررة للآداء الاحتجاجي ، وعكست مدى غياب المؤسسات الوسيطة بين الدولة والشارع ، وحالة الغليان التي يعيشها الشارع المصري بسبب إنتهاك العديد من الحقوق.
وحذر التقرير من مغبة إستمرار تجاهل مطالب المواطنين وخاصة عندما تتركز أكثرها في مطالب إقتصادية وإجتماعية تؤثر بشكل أساسي في حياة المواطن .
واعتبر التقرير أن خروج المواطن المصري بهذا الكم من الاحتجاجات ضد النظام الحالي يعد مؤشرا هاما على مدى نجاح او إخفاق النظام الذي بني عليه الملايين من المواطنين آمالا كبيرة.