أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في كل محافظات مصر، موضحة أن الرئيس عقد مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بمنظومة النظافة والمخلفات، بحضور رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث في مصر من قبل أن يقوم الرئيس بعقد اجتماعات متواصلة لبحث ملف القمامة. وأضافت أن الحكومة وجميع الوزارات تسير بخطى ثابتة لتنفيذ كل مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وأوضحت الوزارة أنها تقوم خلال الفترة الحالية بالاستماع الى مطالب المواطنين بجميع المحافظات فيما يخص المشروعات التي يرغبون في تنفيذها في القري والمدن، لافتة الى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية بزيادة نسبة الصرف الصحي بالقرى الى 34 ٪ بعد أن كانت 10٪ خلال السنوات الماضية. وأكدت أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الموارد المتاحة فيها والمحافظات والعمل على تعظيمها، لافتا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشارت الى أن المنظومة الجديدة للمخلفات ستعمل وفقًا لدراسات علمية شارك في إعدادها جامعات مصر والشركات المتخصصة والمكاتب الاستشارية العاملة في هذا المجال. وأوضحت أنه تم البحث عن المنظومة الأمثل للنظافة والتي تتضمن الجمع المنزلي بالمدن والجمعيات الأهلية والاستعانة بالشركات التي أنشأها الشباب بالمحافظات خاصة في القرى، مشيرة الي أنه تم إعداد نظام كامل للمنظومة محدد بوقت حيث سيتم تطبيق المنظومة وتنفيذها خلال 4 سنوات. وقالت الوزارة إن هناك وفدا وزاريا قام بزيارة ألمانيا بتوجيهات من الرئيس للتعرف على أحدث وسائل التكنولوجيا والطرق المتبعة في مجال المخلفات، ووجدنا أنه يمكن تطبيق المنظومة في مصر وتحقيق نجاحًا ملحوظا بها. وأكدت أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين حيث سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية لنصل بمعدلات التدوير الى 60 ٪ وستصل الي 80٪ خلال الاربع أعوام وسيتم الاستفادة من تدوير المخلفات. وقالت الوزارة ان هناك 20 مليون طن قمامة ومخلفات وتراكمات تاريخية في بعض المحافظات من 2011 وتم خلال الفترة الماضية رفع 4 مليون طن تمهيدًا لدخول الشركات في المنظومة الجديدة مشيرًا إلى انه تم اعداد دراسات علمية لاغلاق بعض المدافن وتحويلها الي متنزهات عامة وحدائق يستفيد منها المواطن. وأوضحت أن البنية التحتية في منظومة النظافة الجديدة تتكلف حوالي 10 مليارات جنيه، وسيكون هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة للمنظومة منها عائد صحي وبيئي على المواطن بالإضافة إلى حدوث تغيير في مستوى النظافة بالشارع المصري، كما سيتم الاستفادة من غاز الميثان الناتج عن المدافن الصحية واستغلاله في إنشاء محطات للطاقة وتوليد الكهرباء مما سيدر عائدًا ماليًا يضاف لخزينة موارد المحافظات. وأضافت أن المنظومة الجديدة سيكون القطاع الخاص شريك أساسي فيها، وسيتولى تشغيل المنظومة، إضافة إلى دخول القطاع غير الرسمي كأحد الأركان الأساسية بالمنظومة بالإضافة إلى الشركات التي يمتلكها الشباب والجمعيات الأهلية، لافتا الى أن العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع الشركات بالمحافظات ستتضمن شروطا ومعاييرا للشركات عليها الالتزام بها وإلا ستتعرض للعقوبات. وشددت على أهمية دور الإعلام بمختلف أنواعه في توعية المواطنين بمختلف فئاتهم للمساعدة في إحداث تغيير شامل، فيما يخص المنظومة الجديدة ، وأهمية الجمع السكني، مشيرا إلى أن كل محافظ سيكون مسئول عن المشروعات التي ستتم على أرض محافظته وسيكون هناك مراحل رصد وتقييم للشركات العاملة بشكل مؤسسي كل 3 أشهر.
