احتجز مسئولون بأحد الفنادق في تونس مجموعة من السياح البريطانيين، رافضين السماح لهم بمغادرة الفندق بينما كانوا يستعدون للعودة إلى بلادهم. وقال أحد السياح البريطانيين، إن أفراد أمن الفندق احتجزوهم وأغلقوا الأبواب مطالبين بدفع مزيد من الأموال بسبب مخاوف من عدم دفع أجورهم، نتيجة الصعوبات المالية التي تواجها شركة "توماس كوك" التي قد لا تمكنها من دفع مستحقات إقامة نزلائها في الفنادق، وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية. وتقول الصحيفة، إن عديدا من السياح رفضوا الدفع خلال الفترة الماضية بسبب دفعهم المسبق لشركة توماس كوك، فيما يصف ريان فارمر ما يتعرض له بأنه "محتجز كرهينة". وتواجه شركة "توماس كوك" السياحية الشهيرة أزمة مالية طاحنة قد تعرضها للانهيار، حيث تحتاج الشركة إلى 200 مليون جنيه استرليني إضافة إلى 900 مليون آخرين لسد احتياجات والتزامات مبرمة، ومن المتوقع أن تتدخل الحكومة البريطانية لاحتواء الموقف ومنع الشركة من الانهيار. وأوضحت الصحيفة أنه تم إجبار بعض السياح من قبل موظفي الفندق على دفع نحو 2000 جنيه استرليني رغم دفعهم ثمن الإقامة مسبقا لشركة "توماس كوك". وتحاول توماس كوك تسوية الأزمة مع الفندق، كما أن القنصلية البريطانية في تونس كانت على علم بالواقعة، بحسب الصحيفة. وأجبر أحد السياح أيضا على دفع مبلغ 2500 جنيه استرليني، بينما تقول إدارة الفندق إن "توماس كوك" لم تدفع مستحقاتهم، بينما أفادت وسائل إعلام محلية تونسية بأن وزير السياحة روني الطرابلسي تدخل للسماح للبريطانيين بالمغادرة. وتسعى "توماس كوك" إلى تجنب عملية إعادة مكلفة لمئات الآلاف من المسافرين ودفع تعويضات لهم، ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة المجموعة اليوم الأحد للتوصل لاتفاق بين المساهمين والدائنين. كما تحاول الشركة إقناع الحكومة بضخ الأموال التي تحتاج إليها المجموعة، وفي حال انهيارها، سيكون على "توماس كوك" أن تنظم فورًا إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيكون أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.
