مجلس الأمن يحذر من استخدام السودان دعم عسكري أجنبي في دارفور

حذر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس من أن التمويل والتدريب وقطع الغيار وأنظمة الأسلحة ومواد أخرى تحصل عليها حكومة السودان يمكن استخدامها في شن غارات جوية على اقليم دارفور بالمخالفة لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وأعرب المجلس المكون من 15 عضوا عن قلقه من أن "توريد أو بيع أو نقل مساعدة ودعم فني بشكل مباشر أو غير مباشر .. يمكن أن تستخدمه حكومة السودان في دعم طائرات عسكرية تستخدم في انتهاك" العقوبات المرتبطة بدارفور.
وجاء التحذير ضمن قرار أصدره المجلس بالاجماع بتجديد تفويض مجموعة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة بشأن درافور في 2005.
ولا يشمل الحظر توريد عتاد عسكري لكن يتعين على الدول المصدرة الحصول على ضمان من حكومة السودان بعدم استخدام الأسلحة في دارفور.
وحملت قبائل في دارفور أغلبها أفريقية السلاح ضد الحكومة في 2003 وشكت من التهميش السياسي والاقتصادي.
وانتشرت قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي في 2006 وحلت مكانها في 2008 قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وأبلغ سفير السودان بالأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان مجلس الأمن أن بلاده تعتزم التعاون مع لجنة الخبراء لكنه نفى شن غارات جوية في دارفور.
وقال يوم الخميس إن هذا زعم خاطئ لأن السودان يستخدم قدراته الجوية للأغراض السلمية فقط.
وتراجع العنف بعد أن بلغ ذروته في 2003 و2004 لكن اشتباكات لا تزال تقع مع فشل عدة جولات من محادثات السلام.
وتشير تقديرات للأمم المتحدة إلى أن زهاء 300 ألف شخص قتلوا في صراع دارفور الذي تسبب أيضا في تشريد نحو مليوني شخص.
وتقول الخرطوم إن عدد القتلى يبلغ عشرة آلاف.
وقالت الأمم المتحدة إن القتال اندلع مجددا في نهاية ديسمبر في منطقة جبل مرة في دارفور ونزح أكثر من 30 ألف شخص من المنطقة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولين كبار آخرين فيما يتعلق باتهامات بالتخطيط لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في دارفور. وينفي المسؤولون السودانيون هذا ويرفضون الاعتراف بالمحكمة.