مجلس الأمن يحذر من استخدام السودان دعما عسكريًأ أجنبيًا في دارفور

حذر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس من أن التمويل والتدريب وقطع الغيار وأنظمة الأسلحة ومواد أخرى تحصل عليها حكومة السودان يمكن استخدامها في شن غارات جوية على إقليم دارفور بالمخالفة لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وأعرب المجلس المكون من 15 عضوًا عن قلقه من أن توريد أو بيع أو نقل مساعدة ودعم فني بشكل مباشر أو غير مباشر، يمكن أن تستخدمه حكومة السودان في دعم طائرات عسكرية تستخدم في انتهاك، العقوبات المرتبطة بدارفور.
وجاء التحذير ضمن قرار أصدره المجلس بالإجماع بتجديد تفويض مجموعة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة بشأن درافور في 2005، ولا يشمل الحظر توريد عتاد عسكري لكن يتعين على الدول المصدرة الحصول على ضمان من حكومة السودان بعدم استخدام الأسلحة في دارفور.
وحملت قبائل في دارفور أغلبها افريقية السلاح ضد الحكومة في 2003 وشكت من التهميش السياسي والاقتصادي، وانتشرت قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي في 2006 وحلت مكانها في 2008 قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وأبلغ سفير السودان بالأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان مجلس الأمن أن بلاده تعتزم التعاون مع لجنة الخبراء لكنه نفى شن غارات جوية في دارفور، وقال " إن هذا زعم خاطىء لأن السودان يستخدم قدراته الجوية للأغراض السلمية فقط"، وأشاغر إلى أنه تراجع العنف بعد أن بلغ ذروته في 2003 و2004 لكن اشتباكات لا تزال تقع مع فشل عدة جولات من محادثات السلام.
وتشير تقديرات للأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص قتلوا في صراع دارفور الذي تسبب أيضًا في تشريد نحو مليوني شخص، وتقول الخرطوم إن عدد القتلى يبلغ عشرة آلاف فقط، وقالت الأمم المتحدة إن القتال اندلع مجددًا في نهاية ديسمبر في منطقة جبل مرة في دارفور ونزح أكثر من 30 ألف شخص من المنطقة.