ذكر موقع "راب كريسيس" البريطاني أن هناك 80 ألف امرأة بريطانية تتعرض للاغتصاب كل عام، فضلاً عن تعرض 400 ألف بريطانية أخرى إلى تحرشات جنسية كل عام. استند الموقع البريطاني إلى دراسة أجرتها الحكومة البريطانية لعام 2010:2011، وأوضحت الدراسة أن إجمالي ضحايا التحرش الجنسي في انجلترا وويلز بلغوا مليون ضحية. وأوضح التقرير أيضاً أن تكلفة جرائم التحرش والاغتصاب بلغت 36 مليار جنيه إسترليني سنوياً تنفق لعلاج الضحايا وخدمات اجتماعية وتعويضات مالية للضحايا. وذهب الموقع البريطاني المعني بقضايا التحرش الجنسي والاغتصاب إلى أن الأعداد الحقيقية تفوق ما تم ذكره بكثير والسبب هو تفضيل بعض الضحايا إلى كتمان ما تعرضوا لهم ولم يبلغوا الشرطة، فضلاً أن هناك كثيرون لايعرفون التعريف القانوني للتحرش الجنسي والاغتصاب ولايصنفون ما يتعرضون له تحت بند التحرش ويعتبرونها مجرد مضايقات جسدية. قانونياً، أقرت بريطانيا قانون الاعتداء الجنسي عام 2003 وتم العمل به عام 2004 بهدف تقوية وتغليظ عقوبة الاعتداءات الجنسية بشتى أنواعها وتطوير المواد القانونية الموجودة بالفعل، ويشترط القانون البريطاني أن يكون هناك عدم رضا من قبل الضحية كي يصنف الاعتداء على أنه اغتصاب، ولم يشترط أن يكون هناك مقاومة جسدية تعبيراً عن عدم الرضا، ويترك بُعد "الرضا" لرؤية هيئة المحلفين.