الفقى : من المتوقع استمرار انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر بسبب التناحر السياسى

اكد الدكتور فخرى الققى استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية ا ان وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" تضع مصر على المراجعة الدورية فما اذا كانت تعيد التصنيف الائتماتى منخفض او مستقر او يرتفع .
حيث تشهد مصر بشكل عام تدهور فى التصنيف السيادى للاقتصاد والتصنيف الائتمانى للسندات حيث قامت موديز منذ شهر بخفض التصنيف الائتمانى لمصر من من B2:B3.
وقال الفقى فى تصريحات ل " صدى البلد"ان تخفيض الائتمانى للسندات السادية لمصر امر متوقع استمراره من قبل المختصين بسب الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار وعدم موجود مؤشرات لانهاء التناحر السياسى فى وقت قريب بالاضافة الى استمرار انخفاض الاحتياطى النقدى من 13.5 الى 13.6 مليار دولار خلال شهر والانخفاض قابل للتدهور فى الشهور القادم لسوء اداء الحكومة حيث ليس لديها القدرة على تحسين الوضع الاقتصادى الحال ويلخص انخفاض الاحتياطى معدل النمو المتباطئ وارتفاع نسبة البطالة وعجز الموازنة وميزان المدفوعات وارتفاع الاسعار .
واشار الفقى الى الاتفاق النهائى مع صندوق النقد الدولى بعيد المنال بسبب تراجع الحكومة عن تنفيذ برنامج الاصلاحى الاقتصادى التى صدقت عليها بعثة الصندوق فى نوفمبر الماضى برفع الاحتياطى من 15.5 الى 19 مليار دولار واجراء تعديلات ضريبية التى تم تاجليها حتى يتم عمل حوار مجتمعى عليها ولم تبدى الحكومة اى خطوة حتى الان بشان البرنامج الاصلاحى الجديد .
واضاف الفقى ان خفض موديز للتصنيف الائتمانى لمصر يعطى انذر لحاملى سندات الحكومة المصرية انهم يتعرضوا لمخاطر عالية وتدهور قيمة السندات وبداية تعثر لان الحكومة قد تخفق بالتزامها تجاههم و عدم قدرتها على دفع فوائد السندات وخدمة لقلة التقد الاجنبى وارتفاع الدين المحلى وانخفاض القيمة الاسمية للسندات .