وزير الداخلية الكويتي: وضع قانون لحل قضية البدون

وسط توقعات بمظاهرة جديدة لفئة البدون فى الكويت هى الخامسة خلال أسبوعين، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد الحمود، أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية قضية شخصية بالنسبة له، وأنه بصدد إعداد قانون متكامل، بالتعاون مع الجهاز المركزي، للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين حتى يتم الانتهاء تماما من هذه القضية الشائكة، والتي لن تتركها الدولة بلا حل، كما أنه لن يترك من لا يستحقون الجنسية أو يتخلى عن مسئوليته تجاههم، فكل من يعدل وضعه سيتم منحه الإقامة المحدودة أو الدائمة وفقا لوضعه القانوني.
وأوضح الحمود، في تصريح صحفي، أن هناك أربع شرائح يستحقون الجنسية ولا خلاف على ذلك، وهم أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى، وحملة إحصاء 65، وأبناء المطلقات الكويتيات، وشريحة العسكريين في الجيش والشرطة، وتجرى عمليات تجنيسهم وفق الإجراءات المتبعة تدريجيا.

وذكر أن جميع شرائح المقيمين بصورة غير قانونية يحظون حاليا بوضع اجتماعي جيد من حيث العلاج والتعليم والتوظيف وتوفير جميع أسباب المعيشة والحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ولكنها قضية انسانية ولابد من توفير جميع الخدمات وضمان الحياة الآمنة لكل من يعيش على أرض الكويت طالما وضعه القانوني سليم.
وأشار الحمود إلى أن إثارة القضية من خلال التجمعات والتجمهر والمظاهرات ومحاولات الإساءة للبلاد ولأجهزة الأمن عبر ما يتردد وينشر على مواقع "تويتر وفيس بوك" وغيرها من المواقع الالكترونية لشبكة الانترنت، أو كتابتها من قبل عدد من الناشطين والذين يحاولون صب الزيت على النار، هى معالجة لن تحقق شيئا سوى الإثارة والتشكيك في مصداقية الجهود التي تبذلها الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وطالب بالتروي والعقلانية والحرص على الصالح العام لتحقيق المطالب.
وأكد أن كل من يستحق الجنسية سيحصل عليها، وأن من لا يستحق سيتم التعامل معه كمقيم مخلص وشريف، كما سيتم توفير إقامة قانونية مؤقتة أو دائمة له، وفقا لوضعه القانوني.
والبدون أو غير محددي الجنسية أو المقيم بصورة غير شرعية هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية، ومعظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.