أرجع مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، لجوء وزارة المالية لتحرير أسعار صرف العملات الاجنبية والعربية على صادرات وواردات السلع، إلى استقرار أسعار الصرف بالجهاز المصرفي المصري. وأضاف المسئول لصدى البلد، انه تم بالفعل توحيد كافة المعاملات الجمركية وربطها بسعر الصرف اليومي طبقا للبنك المركزي، معتبرا انه مؤشر قوي لتعافي الاقتصاد القومي . وأوضح ان الفترات السابقة وما تلاها من وجود سعرين للعملة سواء احدهما علي واردات السلع الاساسية و الاخر علي السلع غير الضرورية، ساعد في وجود نوع من الاضطراب لدي المستوردين . وأشار الى ان ذلك القرار من شأنه التأثير علي حركة التجارة الدولية والاستثمار الاجنبي بصورة ايجابية لما له انعكاس علي قوة الجنيه المصري. واختتم: باختصار لم يعد هناك دولار جمركى حيث استقر سعر الصرف وبالتالى تم توحيد سعر العملات الأجنبية الخاص بالمعاملات الجمركية. وأعلنت مصلحة الجمارك، منذ قليل، إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري. وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه. وعلى مستوى سعر صرف العملات العربية جمركي، فقد وصل سعر صرف الريال السعودي الجمركي 4.432 جنيه، والدينار الكويتي 54.17 جنيه، والدرهم الإماراتي الجمركي 4.52 جنيه، وذكرت مصادر بمصلحة الجمارك أنه سيتم تفعيل الأسعار على مستوى الموانئ والمطارات التابعة لمصلحة الجمارك.