قيادات وزارة الثقافة تعلن تمسكها ب"عرب" وزيراً.. وتناشد "قنديل" رفض الاستقالة

أصدر قيادات وزارة الثقافة بياناً عقب اجتماعهم بالدكتور صابر عرب وزير الثقافة بمنزله أكدوا خلاله تمسكهم به للاستمرار فى عمله كوزير للثقافة .
وقالوا في البيان : "من منطلق إيماننا بأن الثقافة هي حجر الزاوية في أي مشروع جاد للتقدم والحراك الحضاري، وأن الثقافة في مثل هذه الظروف المضطربة التي تأتي دائماً في أعقاب الثورات ضرورة حتمية لرأب ما أصاب بنياتنا السياسية من صدوع، والحفاظ على تماسكنا الاجتماعي الذي يمثل سمة رئيسية من سمات هويتنا المصرية المميزة. ومن منظلق حرصنا على استكمال ما تعطل بوزارة الثقافة في هذه الآونه من مشاريع ثقافية مهمة، وحرصنا كذلك على استمرار حالة التناغم القائمة الآن بين قطاعات الوزارة المختلفة والاستقرار الذي أصبحت تنعم به الأوضاع في هذه القطاعات".
واضاف البيان : " بوصفنا جزءاً أصيلاً من الجماعة الثقافية قبل أن نكون موظفين أو قيادات بوزارة الثقافة – نعلن أن دعم الثقافة لا يكون بمجرد كثرة الثناء عليها أو الإسهاب في الحديث عن ثرائها وتفردها، وإنما بالتعامل معها وفق ما تمثله من أهمية فعليه، والتخلي عن النظر إليها نظرة دونية للتعامل معها على أنها محض حلية أو زينة يستكمل بها شكل الدولة الحديثة".
وتابع قيادات وزارة الثقافة في بيانهم : " نناشد الدكتور محمد صابر عرب العدول عن استقالته، كما نناشد السيد الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – عدم قبول الاستقالة ، آملين أن يكون هناك دعماً فعلياً لوزارة الثقافة يتناسب وأهمية الثقافة عموماً وأهميتها بصفة خاصة الآن ونحن نتطلع بكل تفاؤل – بالرغم من كل ما حدث وما يحدث – إلى غدا أجمل وأبهى".
ووقع على البيان كل من الدكتور سعيد توفيق (أمين عام المجلس الأعلى للثقافة) ، المهندس محمد أبو سعده (رئيس قطاع مكتب الوزير) ، الدكتور سامح مهران (رئيس أكاديمية الفنون) ، أحمد مجاهد (رئيس الهيئة العامة للكتاب) ، سعد عبد الرحمن(رئيس هيئة قصور الثقافة) ، الدكتور صلاح المليجي (رئيس قطاع الفنون التشكيلية) ، الدكتور إيناس عبد الدايم(رئيس دار الأوبرا المصرية) ، الدكتورة كاميليا صبحي (رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية)، الدكتور عبد الناصر حسن (رئيس دار الكتب والوثائق القومية) ، الدكتور خالد عبد الجليل(رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي) ، المستشار / محمد لطفي (المستشار القانوني للسيد الوزير) وهشام فرج (رئيس الإدارة المركزية للأمن).