انطلاق الدعوة لقتل "أعداء الوطن" من المُعارضين

شهدت تونس أول عملية اغتيال سياسى، بعد الإطاحة بالنظام السابق وصعود الإسلاميين إلى سدة الحكم فيها، وذلك عندما تعرض أبرز المعارضين لحكم «حركة النهضة» شكرى بلعيد لإطلاق الرصاص عليه أثناء خروجه من منزله صباح الأربعاء الماضى.
قبلها بساعات كان يحذر من تحالف الحكام الجدد فى تونس من الإسلاميين مع تيارات سلفية لتشكيل ما سمى «رابطات حماية الثورة» تكون مهمتها استهداف الشخصيات المعارضة فى البلاد، فكان هو أول المستهدفين من أولئك الذين حذر منهم.
رد الفعل لدى بعض الإسلاميين لدينا على اغتيال «بلعيد» كان وصفه «بالملحد اليسارى» وأنه «رجل هالك عامله الله بما يستحق». وهذا الموقف لا يختلف عن مواقف أطراف مختلفة على الساحة المصرية حالياً، تجد فى انتهاج هذا السلوك المتمثل فى الاغتيالات تطبيقاً شرعياً «جهادياً»، بما يعنى أن القبول به وباحتمالات وقوعه سوف يجد تربة مهيأة لدى بعض من أصابتهم لوثة إفساد الحياة تحت مسمى «الجهاد».
الغريب فى الأمر أن رد الفعل الرسمى على هذه التوجهات كان رفضاً خجولًا كما توقعنا منذ أشهر بأن هذا هو السلوك المتوقع من الجماعة الحاكمة مع حلفائها وأهلهم وعشيرتهم من الجماعات الأخرى، فلا يجب أن نتوقع رد فعل أكثر من ذلك المستوى الذى لا ينافسه فى خجله وحيائه إلا خجل العذارى!! حتى لو كان هذا الفعل سوف يؤدى إلى حمامات دم.
عندما صدرت الفتوى التى أصدرها من وصف بأنه «داعية سلفى»- والصادم أيضا أنه أستاذ بجامعة الأزهر- هذه الفتوى أباح فيها دماء قادة جبهة الإنقاذ الوطنى، كان المتوقع أن يصدر رد فعل يتناسب مع خطورة الطرح، فهى مقدمات للدعوة إلى بدء عملية اغتيالات سياسية وجريان نهر دم جديد غير الذى بدأ، ولم يتوقف بعد فى المظاهرات المستمرة، ولكن كما ذكرت لا يملك الحكام الجدد القدرة على إغضاب حلفائهم حتى لو مارسوا سلوكاً بالتأكيد سيؤدى إلى حرق الوطن، لذلك لم يكن مفاجئاً بعد رد الفعل المتهاون أن يُتحفنا هؤلاء بفتوى دموية أخرى أصدرها من حمل وصف مفتى تنظيم الجهاد، يؤكد فيها أن حد «الحرابة» واجب شرعى ينبغى تطبيقه على قيادات الجبهة المعارضة للرئيس، لأن الشريعة كما يفهمونها، وكما يفتون بها أباحت إهدار دم من يخرج على الحاكم. وحد «الحرابة» لمن لا يعلم يكون بالقتل والصلب أو القتل أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف أو النفى. وقال «المفتى» الجهادى فى حواره الخطير مع الزميلة غادة شريف المنشور منذ يومين فى «المصرى اليوم»: «إن الجبهة تستحق حد الحرابة، لأن هناك تعاظماً شديداً لها(...) وأنهم يحرضون الشباب والناس ضد الرئيس والأمة، وهؤلاء لابد أن يحال بينهم وبين ما يرتكبون من جرائم عنف وتحريض». ويضيف تعبيراً خطيراً آخر بوصفه أن المقصود بالفتوى هم «أعداء الوطن» من المعارضين. ولم يستبعد أن يتحمس بعض الشباب فيقوموا بارتكاب اغتيالات، وأنهم كتنظيمات جهادية لو وجدوا تقصيرا من الأمن «فلا مناص من المواجهة والجهاد».
ولا أملك هنا إلا أن أصرخ نيابة عنك عزيزى القارئ وعنا جميعاً: أين الدولة؟ أين القانون؟ وأين النظام الحاكم؟ ولكننى سأدرك فوراً أنه لا جدوى من الصراخ إذا لم يتوقف هذا العبث فوراً، فإن من يتحمل مسؤوليته الأولى هو النظام الحاكم، وعلى الجميع أن يدرك أنه لو بدأ مسلسل الاغتيالات- لا قدر الله- فإن الثمن كبير، ولن يكون أحد بمأمن حتى لو ارتفعت الأسوار فى المقطم والاتحادية إلى عنان السماء، وليس ثلاثة أمتار.
اللعب بالنار يصيب أول ما يصيب من يلعب بها. ومرة أخرى المسؤول الأول هو النظام المتراخى والمتجاهل أصوات الناس الحقيقيين.
كان آخر ما قاله «بلعيد» قبل اغتياله بساعات إن «منبع العنف ومصدره بات جلياً».
نقلاً عن المصرى اليوم