برلماني يكشف سر إشادة مؤسسة هارفارد بالاقتصاد المصرى

قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية قدمت شهادة لصالح مصر، حينما أصدرت تقريرًا أشارت فيه إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.
وقال النائب عصام الفقي في تصريحات ل"صدى البلد"، إن هذا اعتراف بالحقائق و يشكل ترجمة لما يحدث بمصر من إنجازات على ارض الواقع من مشروعات قومية عملاقة في ظل توفير البنية التحيتية او مترو الانفاق او المشروعات الخاصة.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة الي أن كل الإنجازات التى حدثت على ارض الواقع هى سبب الشهادة التي أصدرتها هذه المؤسسة الدولية كل هذا يؤدي لشهادة من مؤسسة عملاقة لا تجامل مصر بل تؤكد انها دولة قادمة كما تؤكد أنها البداية فقط وليست النهاية.
وتابع النائب عصام الفقي قائلا: "هذه الشهادة تؤكد أيضا أن الاصلاح الاقتصادي بمصر يبدأ يظهر اثره و المؤسسات الدولية ترصد ذلك رغم التحديات والامور السيئة ومصر استطاعت أن تقف وتواجه التحديات والدول الشقيقة تشيد بما حدث في مصر".
وأكد أن النمو الذي يحدث بمصر مدروس والامور ستتطور بشكل أفضل و هذه شهادة للحكومة المصرية والآونة القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات بما يساهم في زيادة النمو و تحقيق التنمية المستدامة.
كانت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، أصدرت تقريرًا أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم وتضمن التقرير عددا من المؤشرات نرصدها مفادها ان الاقتصاد المصري أكثر تنوعا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية" وأن الدافع وراء ذلك التحسن للاقتصاد المصرى يتمثل فى تنوع صادراتها.
وأوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص، لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.
ووفق التقرير تشير التوقعات، إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا.
وبحسب التقرير فإن التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل فى "التركيبة الاقتصادية Economic complexity"، والتى تعكس مدى التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.
وأشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا يرجع إلى امتلاك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.