وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، علي الإذن ل 64 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أخري مع أحتفاظهم بالجنسية المصرية. جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزراي رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. والمواطنون ال 64 هم: «عمر هشام ونور الدين كمال وايلي انطوان ويوسف محمد ومريم محمد وخالد محمد وشادي حسام الدين ومحمود مصطفي وماريو مدحت وكريم مدحت ومعتز أحمد ومحمد أيمن وعلي محمد ومروان نبيل و عواطف نافع ومني يوسف ومني محمد وشيماء نبيه ومينا لوندي وجابر عبد العظيم». وكذلك: «سعيد محمود وأحمد السيد وحكيم سمير ونبيل أنجل وحسين أحمد وعبد الله حسام الدين وأحمد عادل و أحمد محمد وسمير يحيي ومحمد علاء ودانيال يونس ورامي خالد وداني خالد وتيمور تليد وياسين يحيي وحلمي زكريا وسراج نهاد وعبد الرحمن عبدالله ومحمد فتحي وإسلام محمد وأحمد سمير وأمير عادل». وكذلك: «أحمد محمد وبيتر جوجرج وأحمد خالد وأحمد محمد وعبد المنعم محمد ويوسف محمد وفادي فريد وعبدالرحمن يسري ومحمد يسري ومحمود أحمد وروماني سمير وسالي جميل ومروة أحمد وولاء يحيي ودعاء حافظ ومحمد علي وسفير محمد ومهاب نعيم وباسل أشرف وباسل حسن وسعيد محمد وكريم محمود كما وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي تجنيس 22 مواطنًا بجنسيات أخري مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم وهم: «بدوي محمد ومصطفي السيد ورامي السباعي و سعيد أحمد وسامي جاد ومحمد حسين ووليد محمد ومحمد أحمد ومي محمود ومريم محمد ورباب عادل ومريم محمود وندي حسام الدين ونيفين فتحي وجولي عمر ومؤنس خميس وجيلان إبراهيم ولينا جين وايوحينسي إسلام وطارق أسامة وعبد الحافظ أحمد وعادل عطية.
