البنك المركزى:53.1 مليار جنيه زيادة بحجم السيولة المحلية بنهاية نوفمبر الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية نوفمبر الماضى إلى 147ر1 تريليون جنيه بزيادة 1ر53 مليار جنيه أى ما نسبته 9ر4%.
وأظهر التقرير،اليوم الأحد،أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو-نوفمبر 2012 انعكست على نمو
المعروض النقدى بمقدار 4ر13 مليار جنيه أي ما نسبته 9ر4% ، وأشباه النقود 7ر39 مليار جنيه أي ما نسبته 8ر4%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8ر8 مليار جنيه أي ما نسبته 5ر4% ، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 6ر4 مليار جنيه أى ما نسبته 7ر5%.
أما الزيادة فى أشباه النقود،وفقا للتقرير،فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر32 مليار جنيه أى ما نسبته 1ر5% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4ر7 مليار جنيه أو ما نسبته 4%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 7ر63 مليار جنيه أى ما نسبته 8ر6% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بواقع 86 مليار جنيه أي بنسبة 8% من جهة ، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر22 مليار جنيه بمعدل 5ر16% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة 74 مليار جنيه ، والقطاع العائلى 4ر5 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال العام 4ر3 مليار جنيه ، فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص 2ر3 مليار جنيه.