مجلس الوزراء اللبناني يجتمع السبت للمرة الأولى منذ أسابيع

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الجمعة إن الحكومة اللبنانية ستجتمع صباح السبت للمرة الأولى منذ أسابيع بعد عقد مصالحة بين سياسيين دروز متنافسين لإنهاء الشلل السياسي الذي أصاب الحكومة.
وارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار في وقت سابق اليوم الجمعة بعد تقارير عن اجتماع لزعماء البلاد بهدف المصالحة بين الزعيمين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال أرسلان.
وقال الحريري في تصريحات بثها التلفزيون "المصالحة صارت وإن شاء الله من اليوم وصاعدا يكون في صفحة جديدة ونتعاون كلنا جميعا لمصلحة البلد ولمصلحة المواطن اللبناني".
وكان الحريري يتحدث بعد اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال إن المجتمعين اتفقوا على "إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019" التي تم إقرارها الشهر الماضي.
وتسعى حكومة الحريري التي تواجه أحد أعلى مستويات الدين العام سنويا والتي تقدر بحوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي إلى خفض العجز المالي السنوي وتعزيز الاقتصاد.
ترأس الاجتماع الرئيس ميشال عون وحضره الحريري ورئيس مجلس النوب نبيه بري بالإضافة إلى وزراء المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان المركزي.
وقال الحريري إن المجتمعين أكدوا "التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني".
وأضاف أنهم اتقفوا أيضا على وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية التي قررها مجلس النواب بقيمة 3.3 مليار دولار بالإضافة إلى تمويل مشروع وعد به مانحون أجانب في مؤتمر باريس العام الماضي.
وقال إنهم وافقوا أيضا على الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء الباهظة في لبنان والتي كانت المساهم الرئيسي في الدين العام في البلاد، كما أكدوا على إقرار جملة القوانين الإصلاحية، لا سيما المناقصات العامة والتهرب الضريبي وغيرها. وكانت مواجهة اندلعت بين حزبي جنبلاط وأرسلان تطورت إلى إطلاق نار في جبل الشوف في 30 يونيو قُتل فيها مساعدان للوزير بالحكومة صالح الغريب الحليف لأرسلان.
ونظرا لتمثيل الجانبين في حكومة الحريري، لم تتمكن الحكومة من الاجتماع، مما عقد الجهود المبذولة لإجراء إصلاحات تشتد الحاجة إليها لتوجيه البلاد بعيدا عن الأزمة المالية.
وأعلن الغريب أن حادث إطلاق النار محاولة اغتيال اتهم حلفاؤه حزب جنبلاط بالمسؤولية عنها.
ويقول حزب جنبلاط إن هذا كان ردا على إطلاق نار بدأه المرافقون لغريب وأسفر عن إصابة اثنين من أنصار جنبلاط.
وأختلف الجانبان بشأن المحكمة التي ينبغي أن تنظر القضية. لكن الحريري قال إن الحادثة "باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استنادا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".