رئيس الوزراء يستعرض دراسة تفصيلية لتطوير الساحل الشمالي.. رؤية لتنمية المساحة الشاسعة من أرض مصر.. والحكومة: نستهدف في 2030 أن يكون اقتصادنا تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا

* الحكومة:
* تنمية المساحة الشاسعة من أرض مصر على غرار مدينة العلمين الجديدة
* مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية
* توفر عدد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة
* تنمية الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض الدراسة التفصيلية التي تم إعدادها لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور هاني عياد، الأستاذ بجامعة الإسكندرية.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدراسة القيّمة التي قام بإعدادها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن تحديد الولايات بمنطقة الساحل الشمالي، وكذا مساحات الأراضي المخصصة، والفضاء التي تم تنميتها، وغيرها من الأراضي، مُنوها في هذا الصدد fأنه بناء على هذه الدراسة تم التكليف بوضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر؛ كي تصبح مناطق تنمية مستدامة على غرار ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.
من جانبه، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه وفقًا للدراسة التي تم إعدادها والمخططات العامة والتفصيلية للمناطق ذات الأولوية بالساحل الشمالي الغربي، فإنه تتوافر مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية القائمة بصورة مُخططة ومنتظمة، خاصة غرب مدينة الحمام، مشيرًا إلى توفر رصيد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة، والتي يمكن استغلالها في إحداث طفرة تنموية بالساحل والظهير.
وأكد وزير الاسكان إمكانية التوجه نحو تكثيف الاستثمارات السياحية في المنطقة، مع التوسع في إقامة المنتجعات السياحية متكاملة الخدمات والمرافق؛ لخدمة السياحة المحلية والدولية معًا، ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.
من جانبه، استعرض الدكتور هاني عياد مُقترح تنمية الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي تعد منطقة جاذبة للسكان من وادى النيل والدلتا، بفضل احتوائها على موارد متنوعة يمكن الاستفادة منها في تعظيم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية في إطار من الحفاظ على التنوع والتميز البيئي للمنطقة، مشيرًا إلى أن الرؤية التنموية لتطوير منطقة الساحل الشمالي تدعم توفير فرص عمل جديدة وجذب السكان والاستثمارات المختلفة، وبالتالي الارتقاء بالمجتمعات المحلية في النطاق الساحلي.
وأشار الدكتور هاني عياد إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، والتي يأتي في مقدمتها إمكانية التوسع في الزراعات المطرية والمراعي؛ حيث تُقدر مساحات الأراضي التي يمكن استغلالها بنحو 3 ملايين فدان من خلال الاعتماد على تحلية مياه البحر، فضلًا عن إمكانية التوسع في الثروة السمكية، حيث إن المنطقة تُطل على البحر المتوسط بواجهة تزيد على 600 كم، إلى جانب إمكانية إقامة عدة مشروعات صناعية من خلال توافر المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية بالنطاق الساحلي، وذلك إلى جانب خلق مناطق عمرانية جديدة بالمحافظة تؤدي إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، كما تسهم في إعادة توزيع السكان على المناطق الجغرافية بالبلاد على نحو أفضل.
وسلّط الضوء على الموارد السياحية والثقافية، والشاطئية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا في هذا السياق إلى توافر بيئات طبيعية مختلفة يمكن معها تنويع المنتج السياحي بشكل متكامل، فضلًا عن وجود محميات طبيعية ومقومات سياحية ذات طبيعة أثرية، بالإضافة إلى مناطق تصلح لرحلات السفاري، إلى جانب وجود نواة أولية للتنمية السياحية للنشاط الفندقيّ وإقامة مراكز مؤتمرات.
وتطرّق إلى استعراض شبكات الطرق في المنطقة، لافتا في هذا الصدد إلى توافر مجموعة متميزة من شبكات الطرق والنقل بالنطاق الساحلي، يأتي من بينها الطريق الدولي الساحلي، الذى يمتد غربًا من حدود مصر الدولية بالسلوم وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقًا.
كما تم خلال الاجتماع، عرض رؤية المخطط الاستراتيجي لتنمية محافظة مطروح 2032؛ كنموذج يملك جميع مقومات النجاح من موارد طبيعية وأراض للتنمية تساعد على خلق فرص عمل جديدة وجذب السكان والمستثمرين إليها؛ حيث يستند المخطط على ثلاثة محاور تراعي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي والسكاني، والبعد المكاني والذي يتعلق بالارتقاء بالمجتمعات العمرانية والخدمات والمرافق العامة.
وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على أن المخطط العام لتطوير منطقة الساحل الشمالي يعتمد على محاور ومرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، إيمانًا بأن الاستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تناول تلك المرتكزات في إعداد المخططات على المستويات المكانية المختلفة، لافتًا إلى أن الحكومة تهدف بحلول عام 2030 إلى أن يكون الاقتصاد المصري تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المواطنين.