قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل أن الدم نجس، لقوله تعالى: «قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ» (الأنعام:145). وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم وصول الدم إلى ملابس المصلي؟»، أنه إذا كان من الشخص نفسه فيعفى عن كثيره وقليله، شريطة أن يكون الدم من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمده، كأن يتعمد لبس ثياب ملطخة بدمائه، وأن لا يختلط بدم غيره. واستدل على ذلك ما قاله الإمام النووي في كتابه «المجموع»: «احتج أصحابنا بحديث جابر «أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر، ثم بثالث، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري» رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، واحتج به أبو داود، موضحًا أنه خرجت دماء كثيرة واستمر في الصلاة، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره". وأشار أمين الفتوى، إلى أن المذهب الحنفي يرون أن الدم يبطل الوضوء إذا كان كثيرًا، أما القليل فلا يبطل الوضوء.
