أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أنه تم تشكيل 4 لجان متخصصة لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتوفيق أوضاعها ,وكذلك تقسيم المحافظة وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع , وفحص تظلمات المواطنين في هذا الشأن . وأوضح أن اللجنة الأولي تضم مهندس استشاري رئيسًا , ومهندس مدني وأخر عمارة معتمدين لدي الجهة الإدارية , وممثل عن وزارة الداخلية , وتختص اللجنة للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمعاينة علي الطبيعة , وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لمعاونتها في إنجاز الأعمال , فيما تضم اللجنة الثانية مدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية للمركز ومدير التنظيم ومهندس المنطقة بالوحدة المحلية للمركز علي أن تكون هذه اللجنة أمانة فنية للجنة الأولي وتقوم بمراجعة ملف طلب التصالح طبقًا للمادة 3 من قانون 17 لسنة 2019. كما تضم اللجنة الثالثة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية رئيسًا ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية, واثنين مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية , وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية , كأعضاء وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة بحسب الأحوال الي عدة مناطق بحسب المستوي العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام علي ألا يقل عن خمسين جنية ولايزيد عن ألفي جنيه . أما اللجنة الرابعة تتكون من مستشار من مجلس الدولة رئيسًا ومهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عامًا وثلاثة أعضاء في تخصصات المدني والعمارة ويتم اختيارهم بالتنسيق مع نقابة المهندسين , كأعضاء , وتختص اللجنة بنظر التظلمات المقدمة لها وإعطاء مقدم التظلم مايفيد تقدمه به وتاريخه وللجنة الإستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها. وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم عقد إجتماع مع جميع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة للتعريف بالإجراءات واللائحة التنفيذية لقانون التصالح وكيفية التعامل مع أسئلة وإستفسارات المواطنين بهذا الشأن، علمًا بأن علي المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم التقدم بطلب للوحدة المحلية التابعين لها طبقًا للنموذج الموجود بالوحدة , مع سداد الرسوم المطلوبة طبقًا للمسطح كما هو مبين بالجدول المرفق , ويتم دراسة الطلبات حسب إختصاص اللجان.
