تقرير جديد يفضح أردوغان ويكشف حيله للإطاحة بمحافظ المركزي التركي

كشف تقرير نشرته وكالة رويترز، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة عن العلاقة المشحونة بين الرئيس التركي ومحافظ البنك المركزي التي انتهت أخيرًا بإقالته قبل أسبوعين.
وقال ثلاثة مصادر إن قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد سيتينكايا جاء بعد شهور لم يلتقيا فيها، وبعد تعجل من الرئيس التركي عندما رفض سيتينكايا طلبات في يونيو بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة، ليصدر قرارا بإقالته من منصبه.
وأضافت المصادر الثلاثة وفقا ل رويترز أن أردوغان لم يخف عداءه ولم يبد اي تخوف من عواقب قراره غير المدروس بشأن أسعار الفائدة، على عكس التفكير الاقتصادي الأرثوذكسي، والذي يفترض أن الاجراء يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وأشار التقرير الى ان المحافظ السابق للبنك المركزي التركي قد اشرف على رفع أسعار الفائدة سابقا بمقدار 11.25 نقطة مئوية العام الماضي، حيث واجهت تركيا أزمة انهيار العملة وارتفاع التضخم.
وتبع ذلك ارتفاعًا بنسبة 625 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي إلى 24٪ في شهر سبتمبر، ولكن وفقا لسياساته فقد توقف انهيار الليرة التركية وساعد في خفض التضخم من أعلى مستوى في 15 عامًا عند 25٪ في أكتوبر، لكنها جاءت بتكلفة مع دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وقبل اعلان الرئيس التركي طلبه من محافظ البنك المركزي بساعتين في سبتمبر، انتقد أردوغان بمرارة البنك المركزي لاتخاذ "خطوات خاطئة" لمعالجة التضخم.
وقالت المصادر إن أردوغان قد أعرب بالفعل عن قلقه بشأن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، ويبدو أنه من منتصف العام الماضي أنهى الاتصال المباشر مع سيتينكايا.
وقال المصدر الأول المطلع على هذه القضية ل رويترز "على حد علمي، لم يكن هناك اتصال بين أردوغان و سيتينكايا منذ حوالي عام".
وقالت المصادر ان الاجراءات الاخرى تسببت أيضا في احتكاك بين وزارة الخزانة ووزير المالية بيرت البيرك وشتينكايا.
وشملت هذه الخطوات تحركات لدعم المالية الحكومية عن طريق تحويل أرباح البنك المركزي إلى الخزانة قبل الموعد المحدد، والحد الأقصى لأسعار الفائدة التي دفعتها بنوك الدولة إلى المودعين، وتعديلات على احتياطيات البنوك المطلوبة.
وقال مصدر آخر مطلع على الاتصالات بين الوزارة والبنك: "أدت الاختلافات في الرأي إلى زيادة التوتر بين الوزير والمحافظ ، وانهيار في التواصل".
لم يصدر ستنكايا أي تعليق منذ الإطاحة به في 6 يوليو.
ومن جانبهم، قال مسؤولو وزارة الخزانة إن تصريحات المصادر الثلاثة غير صحيحة.
وقال مسؤول في الرئاسة التركية: "لقد أوضح الرئيس وجهة نظره علانية ، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".