الحكومة تنفي 9 شائعات في 7 أيام.. لا صحة لإلغاء الامتحانات على التابلت بداية من العام المقبل.. تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة.. زيادة في أسعار الدواء.. واقتراض العاصمة الإدارية 20 مليار جنيه

* المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:
* لا صحة لإلغاء الامتحانات على التابلت بداية من العام المقبل
* لا صحة لاقتراض العاصمة الإدارية 20 مليار جنيه
* لا يوجد زيادة أسعار الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود
* 51 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020
أصدر المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء فيديو توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية، وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وتم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 11 حتى 18 يوليو 2019، حيث نفى المركز الإعلامي ما تردد حول تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد إجراء اختبارات تقييم لهم، كما نفى المركز ما أثير حول اقتراض "العاصمة الإدارية الجديدة" 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا، مؤكدًا أن الموازنة الخاصة بالعاصمة 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي، كما نفى المركز ما تردد حول زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود.
ونفى المركز ما انتشر حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع، كما نفى ما أثير حول تخفيض دعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، ونفى أيضا ما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، كما نفى ما انتشر حول إلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد بداية من العام المقبل.
ونفى المركز أيضا ما تم تداوله حول حرمان الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات، ونفى ما أثير حول وجود تعليمات من وزارة الكهرباء بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطن في شريحة أعلى.
ونعرض في السطور التالية أبرز الشائعات:
لا صحة لإلغاء الامتحانات على التابلت بداية من العام المقبل
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019/ 2020.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن نظام التابلت يُتيح التعلُّم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يساهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، مُضيفةً أن جهاز التابلت يوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي بهدف الاستفادة منه أثناء سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكًا للطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى.
51 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردّد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخفيض الحكومة دعم رغيف الخبز بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019/ 2020.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تخفيض الحكومة لدعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، بل على العكس فإنه قد تم تخصيص89 مليار جنيه بموازنة 2019 /2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها 3.3% عن موازنة العام السابق منها حوالي 51 مليار جنيه لدعم الخبز، وأن كل ما يتردّد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.
في السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشًا، مُشيرةً إلى استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين ب5 قروش دون أي تغيير فيه.
كما أكدت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضمان حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم، وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
لا صحة لاقتراض العاصمة الإدارية 20 مليار جنيه
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
وأوضحت أن الموقف المالي للشركة قوي ومُطمئِن وتحقق أرباحًا سنوية من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أي قرض أو تمويل خارجي، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.
وقالت الشركة إنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالي 2019/ 2020 بحوالي 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي، بزيادة تقدر ب 6 مليارات جنيه عن ميزانية العام المالي الماضي 2018/ 2019 والتي بلغت نحو 44 مليار جنيه، لافتةً إلى أن ميزانية الدولة لم تتحمل أي تكاليف في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفةً أن الشركة تدفع الضرائب للدولة كأي شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزانة الدولة.
الوزراء ينفي زيادة أسعار الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن رفع وزارة الصحة لأسعار الأدوية الحيوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة بعد قرار تحريك أسعار الوقود.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار بعض الأدوية بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن أسعار الأدوية الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير، مُوضحةً أن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث بلبلة للرأي العام.
وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مُشيرةً إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلًا عن تخصيص الوزارة لرقم تليفون (0225354150) والذي يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف والتوزيع، وفي حالة وجود أي شكوى، وكذلك الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.