بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 11 حتى 18 يوليو 2019 ): · تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد إجراء اختبارات تقييم لهم. · اقتراض "العاصمة الإدارية الجديدة" 20 مليار جنيه لتعثرها مالياً. · زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود. · خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع. · تخفيض دعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020. · ارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا. · إلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد بداية من العام المقبل. · حرمان الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات. · تعليمات من وزارة الكهرباء بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطن في شريحة أعلى. تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد إجراء اختبارات تقييم لهم تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بناءً على نتائج اختبارات التقييم، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة لتسريح أي من الموظفين بناءً على نتائج اختبارات تقييم العاملين بالدولة، مُوضحاً أن الهدف من اختبارات التقييم هو تحديد قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تدريبهم تماشياً مع خطة الإصلاح الإداري، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مُطلقاً، وأن كل ما يُثار حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُوظفي الدولة. وأوضح الجهاز أنه وفقاً لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزاراتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية، وذلك وفقاً للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030. وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة.
اقتراض "العاصمة الإدارية الجديدة" 20 مليار جنيه لتعثرها مالياً تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها مالياً، وأن الموقف المالي للشركة قوي ومُطمئِن وتحقق أرباحاً سنوية من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أي قرض أو تمويل خارجي، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق. وأضافت الشركة أنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالي 2019/ 2020 بحوالي 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي، بزيادة تقدر ب 6 مليارات جنيه عن ميزانية العام المالي الماضي 2018/ 2019 والتي بلغت نحو 44 مليار جنيه، لافتةً إلى أن ميزانية الدولة لم تتحمل أي تكاليف في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفةً أن الشركة تدفع الضرائب للدولة كأي شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزانة الدولة. وفي النهاية، تهيب الشركة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة. زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود. انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع وزارة الصحة لأسعار الأدوية الحيوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة بعد قرار تحريك أسعار الوقود, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار بعض الأدوية بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن أسعار الأدوية الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير, مُوضحةً أن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث بلبلة للرأي العام. وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع, مُشيرةً إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلاً عن تخصيص الوزارة لرقم تليفون (0225354150) والذي يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف والتوزيع، وفي حالة وجود أي شكوى وكذلك الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين. خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار بشأن خلط وزارة التموين أطنان كبيرة من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، مُشددةً على صحة وسلامة القمح بكافة أنواعه الذي يتم تسليمه إلى المطاحن التموينية، حيث يتم التأكد من جودته ونظافته بشكل تام حرصاً على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين. وأكدت الوزارة على أن للمطحن الحق في رفض استلام أي كميات لا تخضع للمواصفات القياسية، مُشددةً على أنه في حالة ثبوت أي تجاوزات من أصحاب الشون، أو عدم اتباعهم التعليمات المحددة في تخزين القمح أو حدوث أي أخطاء يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، ولا تتسلم منهم المطاحن التموينية القمح. وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي، فقد نجحت وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الجودة والإنتاجية وأقل استخداماً للمياه وأكثر مقاومة للأمراض وتتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وذلك من أجل تقليل الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
تخفيض دعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخفيض الحكومة دعم رغيف الخبز بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019/ 2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تخفيض الحكومة لدعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، بل على العكس فإنه قد تم تخصيص89 مليار جنيه بموازنة 2019/2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها 3.3% عن موازنة العام السابق منها حوالي 51 مليار جنيه لدعم الخبز، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام. وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشاً، مُشيرةً إلى استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين ب5 قروش دون أي تغيير فيه. كما أكدت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضمان حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم، وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280). ارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأرز في جميع المنافذ التموينية إلى 12 جنيهًا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، بل على العكس فإن سعره في منظومة التموين 9 جنيهات، مُشددةً على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب حاملي البطاقات التموينية. وأشارت الوزارة إلى حرصها على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تقوم بتقديم مزيد من الدعم للسلع التموينية والغذائية للمواطنين، وهو ما ظهر في تبني مبادرة لتخفيض أسعار السلع التموينية، مثل الأرز والمكرونة، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم تخفيض سعر المكرونة على بطاقات التموين إلى 7.25 جنيه للكيلو، بدلاً من 8 جنيهات، ويتم طرحها على البطاقات التموينية، وذلك في إطار توفير سلع متنوعة للمستفيدين من البطاقات التموينية. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280). إلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد بداية من العام المقبل تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019/ 2020, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد. وأوضحت الوزارة أن نظام التابلت يُتيح التعلُّم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يساهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، مُضيفةً أن جهاز التابلت يوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي بهدف الاستفادة منه أثناء سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكاً للطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة الطلاب وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273). حرمان الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة التعليم العالي بحرمان الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كافة الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام. وأوضحت الوزارة، أن التمييز أمر مُخالف للدستور باعتبار أن كل المصريين متساوون فى جميع الحقوق، وأن منع ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات أو بعض الكليات كان توجهاً قديماً ولم يتم تنفيذه لمخالفته للدستور المصري، مُشددةً على حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة بهدف إدماجهم في المجتمع. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة الغضب بين الطلاب ذوي القدرات الخاصة وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323). تعليمات من وزارة الكهرباء بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهرياً وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأوضحت الوزارة أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في قراءة العدادات بانتظام شهرياً، مع وضع آليات جديدة للحرص على دقة حساب الاستهلاكات، وعند حدوث تأخير في أخذ القراءة يوضع في الحسابات أوتوماتيكياً حساب الاستهلاك الشهري، وذلك بالتزامن مع التوسع في تطبيق العدادات الجديدة "مسبوقة الدفع" التي لا تحتاج لتدخل العنصر البشري لأخذ القراءات، حيث تم الوصول إلى تنفيذ حوالي 7 مليون و700 ألف عداد مسبوق الدفع، وجارٍ أيضاً تركيب عدادات ذكية ضمن المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي، يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتحول من العدادات والآليات القديمة لحساب الاستهلاكات إلى عدادات أو آليات تكنولوجية أكثر دقة. وأضافت الوزارة أن العدادات الحديثة بها العديد من المميزات، حيث أنها تقوم بتسجيل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي، فضلاً عن أنه يُمكِّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده والتحكم في قيمة الاستهلاك. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلي إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).
