الحكومة توضح الحقائق للمواطنين

العاصمة الإدارية تحقق أرباحاً سنوية وتدفع الضرائب للدولة
ثبات أسعار الأدوية.. وقمح المطاحن يخضع للمواصفات القياسية
استمرار دعم الخبز.. ولا إلغاء لامتحانات التابلت فى نظام التعليم الجديد
أصدرت الحكومة تقريراً جديداً أكدت فيه عدم صحة ما يتردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من شائعات تستهدف إحداث بلبلة بين المواطنين والانتقاص من الجهود المبذولة لإصلاح الاقتصاد المصرى.
أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عدم صحة الأنباء حول نية الحكومة تسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، بناء على نتائج اختبارات التقييم، وذلك فى إطار خطة الاصلاح الإدارى وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أنه لا صحة لتسريح أى من الموظفين بناء على نتائج اختبارات تقييم العاملين بالدولة، موضحاً أن الهدف من اختبارات التقسيم هو تحديد قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بهدف تدريبهم تماشياً مع خطة الاصلاح الإدارى، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مطلقاً وأن كل ما يُثار حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُوظفى الدولة.
وأوضح الجهاز أنه وفقاً لنتيجة التقييم، سوف يتم تصميم برامج تدريبية من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسى داخل وزاراتهم ومن أجل بناء جهاز إدارى كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن، ويساهم فى تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية، وذلك وفقاً للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030. وناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند الى أى حقائق وتؤدى الى إثارة غضب موظفى الدولة.
ورد المركز الإعلامى على ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة «20» مليار جنيه نتيجة تعثرها المالى، ونفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة «20» مليار جنيه لتعثرها مالياً، وأن الموقف المالى للشركة قوى ومطمئن وتحقق أرباحاً سنوية من حصيلة بيع الأراضى للمستثمرين وليست بحاجة للحصول على أى قرض أو تمويل خارجى، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين فى جدوى هذا المشروع العملاق.
وأضافت الشركة أنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالى 2019/2020 بحوالى «50» مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضى بزيادة تقدر ب«6» مليارات جنيه عن ميزانية العام المالى الماضى 2018/2019 والتى بلغت نحو «44» مليار جنيه، لافتة الى أن ميزانية الدولة لم تتحمل أى تكاليف فى انشاء مشروع العاصمة الادارية الجديدة، مضيفة أن الشركة تدفع الضرائب للدولة كأى شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزانة الدولة.
وأهابت الشركة بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فيما يتم نشره وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والتى تسعى للنيل من ثقة المواطنين فى أحد المشاريع القومية العملاقة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار بعض الأدوية بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن أسعار الأدوية الحالية كما هى لم يطرأ عليه أى تغيير موضحة أن أى زيادة فى سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين
وإحداث بلبلة للرأى العام.
وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، مشيرة الى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلاً عن تخصيص الوزارة رقم تليفون«0225354150» والذدى يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية فى منافذ الصرف والتوزيع، وفى حالة وجود أى شكوى وكذلك الابلاغ عن أى تلاعب فى أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند الى أى حقائق وتؤدى الى إثارة القلق بين المواطنين.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة على الاطلاق لما تردد حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، مشددة على صحة وسلامة القمح بكافة أنواعه الذى يتم تسلمه الى المطاحن التموينية، حيث يتم التأكد من جودته ونظافته بشكل تام حرصاً على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.
وأكدت الوزارة أن للمطحن الحق فى رفض استلام أى كميات لا تخضع للمواصفات القياسية مشددة على أنه فى حالة ثبوت أى تجاوزات من أصحاب الشون أو عدم اتباعهم التعليمات المحددة فى تخزين القمح او حدوث أى اخطاء يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم ولا تتسلم منهم المطاحن التموينية القمح.
وفى سياق متصل اشارت الوزارة الى أنه فى اطار تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المحلى فقد نجحت وزارة الزراعة فى استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الجودة والانتاجية وأقل استخداماً للمياه، وأكثر مقاومة للأمراض وتتكيف مع الظروف المناخية المختلفة من اجل تقليل الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية.
كما أكدت الوزارة انه لا صحة على الاطلاق لما تم تداوله حول تخفيض الحكومة الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/2020 بل على العكس، فإنه قد تم تخصيص «89» مليار جنيه بموازنة 2019/2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها «3.3٪» عن موازنة العامة السابق منها حوالى «51» مليار جنيه لدعم الخبز، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام.
وأكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة فى تحمل فرق التكلفة فى سعر رغيف الخبز، موضحة ان رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشاً، مشيرة الى استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين ب5 قروش دون أى تغيير فيه.
وأوضحت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم، وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.
مضيفة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التى لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
واشارت الوزارة الى انه فى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الابلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية «19280».
وأكدت «التموين» انه لا صحة على الاطلاق لارتفاع اسعار الأرز
التموينى الى 12 جنيها، بل على العكس فإن سعره فى منظومة التموين 9 جنيهات، مشددة على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها وفقا للأسعار المقررة من قبل الوزارة، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف اثارة غضب حاملى البطاقات التموينية. وأشارت الوزارة الى حرصها على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تقوم بتقديم مزيد من الدعم للسلع التموينية والغذائية للمواطنين، وهو ما ظهر فى تبنى مبادرة لتخفيض أسعار السلع التموينية مثل الأرز والمكرونة، بالتعاون مع غرفة صناعة الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم تخفيض سعر المكرونة على بطاقات التموين الى 7٫25 جنيه للكيلو، بدلا من 8 جنيهات ويتم طرحها على البطاقات التموينية، وذلك فى اطار توفير سلع متنوعة للمستفيدين من البطاقات التموينية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفنى أنه لا صحة على الاطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت فى نظام التعليم الجديد، مشددة على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت فى النظام الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن نظام التابلت يتيح التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يساهم فى التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، مضيفة ان جهاز التابلت يوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي، بهدف الاستفادة منه اثناء سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكا للطالب لا تسترده الوزارة مرة أخري.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة الطلاب وأولياء الأمور، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند الى أى حقائق وتؤدى الى اثارة بلبلة الرأى العام، وتؤثر سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أى معلومات أو اخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.
وأكدت وزارة التعليم العالى أنه لا صحة على الاطلاق لمنع الطلاب ذوى القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أى كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كافة الطلاب دون أى تمييز، وفقا لتنسيق القبول بالكليات، مشددة على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام.
وأوضحت الوزارة أن التمييز أمر مخالف للدستور باعتبار أن كل المصريين متساوون فى جميع الحقوق، وأن منع ذوى القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات أو بعض الكليات، كان توجها قديما ولم يتم تنفيذه لمخالفته للدستور المصري، مشددة على حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم لذوى القدرات الخاصة بهدف إدماجهم فى المجتمع.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند الى أى حقائق، وتؤدى الى اثارة الغضب بين الطلاب ذوى القدرات الخاصة وأولياء الأمور وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227920323.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، موضحة أن قراءة العدادات تتم شهريا وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهرى الفعلى للمواطن، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف اثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة فى قراءة العدادات بانتظام شهريا، مع وضع آليات جديدة للحرص على دقة حساب الاستهلاكات، وعند حدوث تأخير فى أخذ القراءة يوضع فى الحسابات أوتوماتيكيا حساب الاستهلاك الشهرى بالتزامن مع التوسع فى تطبيق العدادات الجديدة «مسبوقة الدفع» التى لا تحتاج لتدخل العنصر البشرى لأخذ القراءات، حيث تم الوصول الى تنفيذ حوالى 7 ملايين و700 ألف عداد مسبوق الدفع، وجارٍ أيضاً تركيب عدادات ذكية ضمن المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى، ويأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول من العدادات والآليات القديمة لحساب الاستهلاكات الى عدادات أو آليات تكنولوجية أكثر دقة.
وأضافت الوزارة أن العدادات الحديثة بها العديد من المميزات، حيث إنها تقوم بتسجيل استهلاك المشترك وعرضه، وايضا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي، فضلاً عن انه يمكن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده والتحكم فى قيمة الاستهلاك.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند الى أى حقائق تؤدى الى إثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن «121».