كشف ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ووزير الداخلية، الثلاثاء، أنه تعرض لمحاولة اغتيال، نفذتها عناصر يمينية متطرفة تدعم أوكرانيا. ووفقا لما نشرته الديلي ميل البريطانية، ضبطت الشرطة الإيطالية بعدما كلفهم سالفيني بتتبع مجموعة الأوكرانيين الجدد كما وصفهم، على العديد من الأسلحة تشتمل على بنادق هجومية وصواريخ معدة للقتل بها، وذلك في شمال إيطاليا. وفي تصريحات له قال سالفيني أنه أبلغ قوات الأمن عن الخلية التي خططت لاغتياله وعرض عليهم التهديدات الكثيرة بالقتل التي تصله بشكل يومي. وعبر عن سعادته بإن بلاغه ومعلوماته التي كشفها للمخابرات والشرطة ساعدت في القبض على الترسانة المسلحة التي كانت جاهزة لاغتياله. وأكد سالفيني بإنه لا يحمل سوي الخير للأوكرانيين متعجبا من سلوك هؤلاء المتطرفين الذين حاولوا قتله، وعبر عن سعادته بإن الشرطة والمخابرات الإيطالية تمكنوا من منع ذلك. وكشفت الصور التي نشرتها الشرطة أن الأسلحة المضبوطة "تستخدم في الحروب"، من بينها "بنادق أوتوماتيكية حديثة الصنع وصاروخ من طراز ماترا". وتجري السلطات الإيطالية الأن تحقيقات للوقوف على مصر هذه الأسلحة وكيفية دخولها البلاد. جدير بالذكر أن نائب رئيس وزراء إيطاليا رضخ أخير للمطالب التي ضغطت عليه كي يتحدث إلى البرلمان بشأن مزاعم عن سعي حزب الرابطة اليميني الذي يتزعمه الحصول على تمويل غير قانوني من روسيا، وقال إنه سيرد على أسئلة حول الموضوع في الوقت المخصص لطرح الأسئلة. ويضغط الحزب المشارك لحزب الرابطة في الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة على سالفيني للإدلاء ببيان أمام البرلمان منذ الأسبوع الماضي عندما قال موقع بازفيد الإخباري الأمريكي إن مساعدا لسالفيني سعى لاستخدام صفقة نفط لتحويل أموال روسية إلى الحزب. ونشر بازفيد تسجيلات صوتية لاجتماع عقد في موسكو نوقشت حلاله صفقة نفط محتملة. وليس هناك دليل على أن الصفقة قد عقدت، كما نفى سالفيني أي علم له بالاجتماع أو أن مساعده جيانلوكا سافويني قد تصرف نيابة عنه. ورفض سافويني التعليق على المزاعم التي تخضع لتحقيق جنائي. وقال مصدران مطلعان على الأمر إن ممثلي الادعاء في ميلانو استجوبوه لمدة ساعة تقريبا يوم الاثنين لكنه مارس حقه في الصمت. ونفى سالفيني حصول حزب الرابطة على أي أموال من موسكو، مضيفا أنه سيقاضي أي أحد يتهمه بارتكاب مثل هذه الجرائم. ويمنع القانون الأحزاب السياسية الإيطالية من تلقي تمويل أجنبي. وقال سالفيني للصحفيين في مدينة جنوة بشمال إيطاليا "بالتأكيد سأذهب إلى البرلمان... أنا أذهب إلى هناك مرتين في الأسبوع لحضور جلسة الأسئلة". وطالبت أحزاب المعارضة سالفيني بالإدلاء ببيان مفصل أمام البرلمان بدلا من الوقت المخصص للأسئلة والذي يحدد ثلاث دقائق فقط للإجابة عن كل سؤال.