"الأعلى للصحافة" يشكل لجنة مع "الصحفيين" لحل مشكلة 263 صحفياً بالصحف المتعثرة

قرر المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعه برئاسة د.أحمد فهمى رئيس المجلس تشكيل لجنة مشتركة مع نقابة الصحفيين لدراسة مشكلة الصحفيين في الصحف الحزبية المتعثرة.
ويبلغ عدد تلك الصحف حوالي 263 صحفياً, وجاء قرار المجلس على أن تبحث اللجنة كل البدائل الممكنة و الاقتراحات المطروحة من الصحفيين أنفسهم أو من أعضاء المجلس لحل مشكلتهم في أقرب وقت .
ووافق المجلس أيضا، في اجتماعه على دراسة مشكل عددٍ من الإصدارات الجديدة وهى جريدة "عاجل" و"ناس مصر"و"مصر الثورة ".
ودعا أحمد فهمى رئيس المجلس إلى عقد ورش عمل بالتنسيق مع نقابة الصحفيين لوضع تصورات خاصة بإنشاء المجلس الوطني للإعلام , والذي نص عليه الدستور الجديد.
وأكد قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس أن الاجتماع شهد الموافقة على إحياء تقرير الممارسة الصحفية حول أداء الصحف وفقاً لمعايير ميثاق الشرف الصحفي, ومن المقرر أن تصدر اللجنة أول تقاريرها خلال الأيام القادمة .
واستعرض المجلس تقرير الأمانة العامة حول صرف مبلغ 36 مليون جنيه حتى نهاية يناير للمؤسسات الصحفية المتعثرة لتغطية رواتب العاملين في تلك المؤسسات .
وأقر المجلس أيضاً توصية خاصة بعدم المد للصحفيين بعد سن الستين مع إلغاء كافة الامتيازات التي كان يتحصل عليها رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات السابقون .
واستعرض المجلس أيضاً تقريراً أعدته أمانته العامة حول الأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية القومية .
ومن المتوقع أن يصدر تقرير شامل عن الأوضاع المالية والإدارية لهذه المؤسسات في شهر يونيو القادم، وسيتضمن التقرير مقترحات التطوير والإصلاح.
وقال قطب العربى إن الاقتراحات والتوصيات التي سترد في التقرير المشار إليه ستراعى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية ومصلحة الصحفيين والعاملين وليس فقط المسائل المالية والتطوير .
واستعرض المجلس أيضا، نشاط اللجان المختصة بتقييم بعض الإصدارات الصحفية المتعثرة , ووافق على منح مهلة 3 أشهر لبعض هذه الإصدارات للتطوير والإصلاح.
وشهد الاجتماع أداء بعض أعضاء المجلس الذين يحضرون لأول مرة الاجتماعات ليمين العضوية وهم فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة بالشورى وأحمد خليل خير الله عضو حزب النور السلفى وهدايت عبد النبى"صحفية" والسيد البابلى رئيس تحرير الجمهورية , و المهندس عبد الصادق الشوربجى .
وكشف محمد نجم الأمين العام للمجلس أنه سلم إلى لجنة الحوار الوطني التي تتبع رئاسة الجمهورية مجموعة من مقترحات المجلس ورؤيته حول تعديل عدد من مواد الدستور المتعلقة بالصحافة ومعه وائل قنديل رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للصحافة وعضو لجنة الحوار الوطني.
وتضمنت التعديلات المقترحة التي قدمها المجلس إلى اللجنة فصل المجلس الوطني للصحافة عن مجلس الإعلام المرئي والمسموع ,ونص بعدم جواز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر , وتعديلات على المادتين 48و216لضمان حقوق العاملين في أي صحيفة حال إغلاقها بحكم قضائي .