الأعلى للصحافة يجري مشاورات أوسع حول المواد المتعلقة بالصحافة في الدستور الجديد

قرر المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعه اليوم الاثنين، فتح باب تلقي مقترحات السادة أعضاء المجلس ولمدة 48 ساعة حول التوصيات التي أعدتها لجنة إعداد مقترحات مواد الدستور الخاصة بالصحافة والتي كان المجلس قد شكلها لهذا الغرض.

واستعرض المجلس في اجتماعه اليوم الذي رأسه لأول مرة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بعد أدائه اليمين في أول الجلسة، الخطوط العريضة لعمل اللجنة التي استندت في مناقشاتها إلى المواد الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر في مشروع دستور 1954 والى ما ورد في هذا الشأن من مواد في دستور 1971 بما في ذلك المواد التي أضيفت إليه في التعديل الذي أجرى في مايو 1980 والواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع المعنون ب "سلطة الصحافة" وقامت بمراجعتها على ضوء ما كشفت عنه تجربة تطبيقها من قبل ، وعلى الاقتراحات التي قدمت لتعديلها من نشطاء نقابيين وبعض منظمات المجتمع المدني .

وأكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة ، أهمية الانتهاء من وضع تصورات الجماعة الصحفية في أسرع وقت وتقديمها لأمانة المجلس تمهيدا لعرضها على اللجنة المكلفة لوضعها في صورتها النهائية قبل طرحها على الهيئة التأسيسية للدستور.

وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة في كلمة ألقاها في بداية الجلسة "أننا جميعا نريد صحافة حرة ونريد صحافة متطورة ونريد صحفيين يواكبون أسلوب العصر ونريد مؤسسات صحفية قوية وأن هذا ما سوف نلتزم به ".

ووضع الدكتور أحمد فهمي، أمام المجلس عددا من الموضوعات التي يتعين على المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى ونقابة الصحفيين مواجهتها وفي مقدمتها ، اختيار القيادات الصحفية للمؤسسات القومية وتحقيق التوازن بين المحافظة على الحرية التي لا تتحقق الديمقراطية بدونها ولا يؤدى الإعلام رسالته بغيرها ، إلى جانب تحدي الحفاظ على حقوق العاملين في مهنة الصحافة من صحفيين وإداريين وعمال، ودعم المؤسسات الصحفية بما يمكنها من أداء دورها وصدورها على أسس سليمة.

وأكد رئيس مجلس الشورى على أهمية التطوير الذي أصبح ضروريا لقانون الصحافة الحالي بما يمكنه من التعامل مع التغيرات العديدة التي تشهدها صناعة الإعلام محليا وعالميا، ملمحا إلى أن القانون يبدو أنه قاصر على الصحف القومية دون الصحف الخاصة والالكترونية والمدونات.

وقرر المجلس الأعلى للصحافة، اختيار الأستاذ صلاح منتصر وكيل المجلس ليكون ممثلا للمجلس الأعلى في هيئة التأديب بنقابة الصحفيين .

ووافق المجلس على توصية لجنة شئون الصحافة والصحفيين التابعة للمجلس الأعلى للصحافة ، على طلبات إصدار صحف عن شركات مساهمة وعددها (11) صحيفة ومجلة .

كما وافق المجلس على إصدار صحيفة "اللواء الإسلامي" عن مؤسسة أخبار اليوم ، وجريدة (الصفا) عن جمعية الصفا لتنمية المجتمع المدني .

ووافق المجلس أيضا على طلبات مد الخدمة لبعض العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وعددهم (16 ) عضوا بمؤسسة أخبار اليوم ودار المعارف ومجلة أكتوبر .

كما وافق المجلس كذلك على الإذن لعدد من الصحفيين بالعمل في جهات إعلامية غير مصرية وعددهم (6 ) من مؤسسات دار المعارف ومجلة أكتوبر ووكالة أنباء الشرق الأوسط .

واستعرض المجلس الأعلى للصحافة ، مذكرة حول مدى خضوع النشرات الإعلانية لقرار المجلس الخاص بتحديد نسبة واحد في المائة من حصيلة الإعلانات لصالح صندوقي المعاشات في نقابتي الصحافة والعاملين بالصحافة.