اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قرارا يمدد من خلاله ولاية بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم. وفي قراره الصادر تحت رقم 2481، شدد مجلس الأمن الدولي على وجوب أن تضطلع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأممالمتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة؛ ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ والعمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني؛ وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأممالمتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة. وفي القرار الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة، يطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يسرع بنشر البعثة على نحو كامل، حيث يدعو طرفي الاتفاق إلى دعم الأممالمتحدة، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفراد البعثة ومعداتها إلى اليمن، وتنقل هؤلاء الأفراد ومعداتهم بسرعة ودون عراقيل. إلى ذلك، أكد المجلس في قراره الجديد على أهمية أن تدعم الدول الأعضاء، لاسيما الدول المجاورة، الأممالمتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة. كما ذكر نائب المتحدث باسم الأممالمتحدة، فرحان حق، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) عقدوا على مدى اليومين الماضيين (14 و15 يوليو)، اجتماعهم المشترك الخامس على متن سفينة بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) في أعالي البحار قُبالة الحديدة، وأن ممثلين عن الطرفين اليمنيين انضموا إلى الاجتماع المنعقد على متن السفينة قبالة ساحلي المُخا والحديدة. وأوضح حق أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار تناولوا في اجتماعهم المشترك المنعقد وجها لوجه للمرة الأولى منذ شهر فبراير 2019، الاتفاقيات السابقة حول إعادة انتشار القوات وفقا لما نص عليه اتفاق الحديدة. وقال للصحفيين في المقر الدائم، أنه "وبعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد حيث اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)". وأشار المتحدث إلى أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات. "وبذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ". كما أوضح فرحان حق الذي أشار إلى "أن التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي يجب معالجتها على المستوى السياسي.
