مجلس النواب يوافق على تقرير مشروع هيئة الدواء المصرية.. مبدئيا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب (محمد سليم، وأيمن ابوالعلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، والذي من المقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل.
ونص تقرير اللجنة، على أن القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في مصر فقط لكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم في إصلاح منظومة الدواء في مصر، وأنه خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكري السوق.
وأضاف التقرير، أن القانون يعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء، وأنه سيتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بعيدًا عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية، وسيدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محليًا في المصانع المصرية، ويضع مصر وبقوة على خريطة التصدير.ج، ويحافظ على أمن الدواء المصري وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا خمس مواد إصدار، وأربعين مادة قانون مقسمة على أربعة أبواب، بالإضافة إلى سبعة جداول مرفقة.
وتضمنت مواد الإصدار، نطاق سريان أحكام القانون في شأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية هي: المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، حلول الهيئة المصرية للرقابة الدوائية محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1976، وكذلك محل الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 1995 وغيرها من الكيانات الإدارية القائمة ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المنتجات الطبية.
كما تضمنت أيضا، نقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات الطبية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية لهم في تاريخ النقل، على أن ينقل العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار إلى وحدات الجهاز الإداري وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونصت أيضا على، أن تحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة بما يكفل الحلول التام، وكذلك التنسيق مع الوزارات المعنية في شأن نقل العاملين إلى الهيئة.
كما أشاد عدد من النواب، خلال كلماتهم حول مشروع القانون، مؤكدين أنه تأخر كثيرا، وانه يقوى قطاع الاعمال المصرى، ويقضى على سياسات احتكار الدواء، ويقلل التشوهات السعرية ويحل ازمة نواقص الدواء.