وزير البيئة يؤكد ضرورة التكامل بين مشروعات الطاقة وإزالة ازدواجية التنفيذ

أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، أن الطاقة تعد من القضايا الملحة التى تفرض نفسها على الساحة بشدة.
وأشار فهمي إلى أهمية الربط بين المشروعات التى يتم تنفيذها وتحقيق التكامل ومنع حدوث ازدواجية فى التنفيذ أو إهدار للوقت والتعرف على مدى مطابقة أوتماشى العائد من تلك المشروعات مع السياسات التى تتبناها وترغبها الدولة فى مجال ترشيد الطاقة وتحسين كفائتها أوإيجاد بدائل أخري بما يسهم في توفير مصادر جديدة للطاقة أو يحد من الاستهلاك.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم بممثلى "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"، وذلك لتناول النقاش حول ما يتضمنه مشروع ترشيد استهلاك الطاقة من عائد بيئى إيجابى، وذلك بحضور السيدة جوفانا ممثل المنظمة ومديرى المشروعات التابعة لها وعدد من قيادات وزارة الدولة لشئون البيئة.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من مشروعات البيئة والطاقة التي يتم تنفيذها من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الصناعة، حيث أظهر العرض الذى تناولته السيدة جوفانا أنه يوجد 3 مشروعات يتم تنفيذها من خلال وزارة البيئة منها مشروع آلية التنمية النظيفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومشروع آخر بالتنسيق مع وحدة الأوزون ومشروع تحسين كفاءة الطاقة الذى يمثل توجهًا جديدًا من حيث تركيزه على إدارة الطاقة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تناول العرض المشروعات التي يتم تنفيذها مع وزارة الصناعة ومنها مشروعات المواد والمخلفات الكميائية.
وأكد فهمى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية المتخصصة فى مجال المخلفات الصلبة لما يحققه ذلك المجال من مردود إيجابى من حيث الآثار بيئية والصحية، فضلاً عن مزايا توفير فرص عمل للشباب.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في جهاز شئون البيئة تقوم بتنفيذ مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، حيث يتكون المشروع من 5 مراحل هى إيجاد السياسات الداعمة "معايير نظم ادارة الطاقة" لتقديم نظم كفاءة الطاقة في الصناعة والوصول إلي التنافسية العالمية، نشر الوعي بنظم كفاءة استخدام الطاقة وإداراتها، وتكوين كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين في مجال إدارة الطاقة وتحسين نظم الطاقة.