جلسة الحسم بالبرلمان ..تطبيق العلاوة الدورية بعد أسبوع.. والنواب يقر الموازنة بقيمة 1.9 تريليون جنيه

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، الموافقة على تشريع هام وحاسم، وهو العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين، والتي من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، الى جانب الموافقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020.
وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، بشكل نهائي، علي تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التكميلي، علي ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل.
ينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس: (المادة الأولى) يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2019 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
(المادة الثانية) اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.
كما نصت (المادة الثالثة) اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
و(المادة الرابعة) يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الخامسة) اعتبارا من 1/7/2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية، (المادة السادسة) لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تقر اعتبارًا من 1/7/2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.2 إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
كما وافق المجلس على مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، ومشروع موازنة مجلس النواب 2019 / 2020، مع إحالة ما تم من مناقشات بأروقة المجلس للحكومة، ومتابعة ذلك من قبل اللجان النوعية للمجلس.
وبلغ حجمها تريليونا و979 مليار جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي)، وتم تقسيمها إلى تريليون و574 مليارا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%).
وتم تخصيص 301.1 مليار جنيه بواقع 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى لبند الأجور وتعويضات العاملين، وذلك مقابل 270 مليارا و90 مليون جنيه فى العام الجارى، بزيادة قدرها 31 مليارا و25 مليون جنيه تمثل 11.5% زيادة عن الاعتماد المالى السابق، فيما وصل بند شراء السلع والخدمات "مصروف إيد الحكومة" نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه فى مشروع الموازنة (1.2% من الناتج المحلى الإجمالي) بزيادة 14 مليارا و799 مليون جنيه عن العام المالى الحالى.
وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالى بنسبة زيادة قدرها 5.1%، فيما بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه وذلك بخفض قدرة 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.
وبلغ دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالى، بخفض قدرة 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%، ودعم الكهرباء وصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالى بخفض قدرة 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)،- فيما وصلت قيمة "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" إلى 128 مليارا و947 مليون جنيه، وبلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه.
وبلغت تقديرات العلاج على نفقه الدولة بقيمة 6.6 مليار بالعام الحديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالى، - تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه فى موازنة 2018/ 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، - ليغطى 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية، - كما تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.
وتستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.
وتم تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي «2021/2022»، وتحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%، خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 52 مليار جنيه.