بدء إصلاح منظومة الأجور والمعاشات تنفيذا لتكليفات الرئيس..

زيادة رواتب العاملين بقطاع الأعمال العام.. و11.3 مليار جنيه أرباح شركاته

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،أن الحكومة ستعقد اجتماعا، لبدء الإجراءات اللازمة لمنح علاوات للعاملين فى الدولة،وزيادة الأجور والمعاشات،وأنها تسابق الزمن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين ستتم إحالتها إلى مجلس النواب، تمهيدا لإقرارها، وبدء تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وقد عقد مدبولى اجتماعا أمس مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائبى وزير المالية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الخطوات الخاصة بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة قدرها 150 جنيها، ومنح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيها، ومنح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأشاد مدبولى بالقرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس فيما يخص منظومة الأجور والمعاشات، لما سيكون لها من آثار إيجابية على مستوى معيشة المواطنين، وتكريس العدالة الاجتماعية.
على الصعيد نفسه، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تدرس قرارات الرئيس السيسى الخاصة بزيادة الأجور على العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لتطبيقها على العاملين بوزارة قطاع الأعمال العام. وأعلن توفيق أن صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى 2017/2018 بلغ 11.3 مليار جنيه مقابل 7 مليارات فقط خلال العام المالى 2016/2017 ، موضحا أن الوزارة تسعى لزيادة أرباح الشركات إلى أكثر من 20 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تستهدف من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 مواصلة جهودها فى تطبيق برنامج الإصلاح الشامل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مشيرا إلى أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولذلك تركز الموازنة الجديدة على التنمية البشرية، واستكمال إصلاحات منظومتى التعليم والصحة.
وقال إن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018/2019.