جولة الحسم بإعادة الانتخابات.. إسطنبول اختبار أردوغان الصعب

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن جولة إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، والمقرر إجراؤها غدًا الأحد، هي أخطر تحد يواجهه منذ سنوات دكتاتور تركيا رجب طيب أردوغان.
وكانت لجنة الانتخابات التركية قد ألغت نتائج الجولة الأولى للانتخابات المحلية في إسطنبول، التي أجريت في 31 مارس الماضي، بعد فوز مرشح المعارضة عضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو ضد منافسه رئيس الوزراء التركي السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، في خطوة أكد مراقبون أنها نتيجة ضغوط من أردوغان، الذي لم يقبل بهزيمة حزبه في أكبر وأهم مدن تركيا.
وأضافت الصحيفة أن خسارة حزب أردوغان جولة الإعادة من سيكون لها تداعيات تتخطى حدود إسطنبول، فالمدينة مركز ثقل سياسي واقتصادي مؤثر، وهي مصدر نصف حصيلة الضرائب وموطن نحو 30% من الإنتاج الاقتصادي التركي، والأهم أنها كانت ممر أردوغان رئاسة الوزراء ثم رئاسة البلاد، إذ فاز بمنصب عمدتها قبل 25 عامًا.
وتابعت الصحيفة أنه حال فوز إمام أوغلو في جولة الإعادة، فسيجد أردوغان نفسه في موقف لا يُحسد عليه أمام حزبه، فقرار إلغاء نتائج الجولة الأولى كان موضع انتقادات من قيادات ثقيلة الوزن بالحزب، مثل مؤسسه عبد الله جول ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، ومن شأن تكرار الهزيمة تشجيع رموز مثل هؤلاء على الانشقاق عن الحزب.
وبالرغم من أن أردوغان يسيطر على هياكل ومؤسسات السلطة الرئيسية في تركيا، فمن شأن خسارته إسطنبول أن يحرمه من أداة مهمة لتثبيت سلطته، وهي التحكم في توزيع المزايا والمكافآت الاقتصادية على المقربين، والأهم أن خسارة كتلك يمكن أن تفضح هشاشة موقف حزبه أمام معارضة متماسكة.
وفي هذا الإطار، لم يكن غريبًا أن يتكرر ترديد أردوغان عبارات مثل "من يحكم إسطنبول يحكم تركيا" و" إن خسرنا إسطنبول فسنخسر تركيا"، بل لم يكن غريبًا أن يشطح فيتهم المعارضة بتلقي الدعم من جماعات إرهابية.
وخلال حملته الانتخابية، عمد أكرم إمام أوغلو إلى فضح فساد إدارة حزب أردوغان لمدينة إسطنبول، وتخصيص مبالغ ضخمة من ميزانية المدينة لخدمة منشآت تابعة للحزب، ودعم شركات خاصة مملوكة لأقارب أردوغان، الأمر الذي انتهي بديون متراكمة على كاهل إسطنبول بلغت 4.5 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إنه في حالة فوز إمام أوغلو بمنصب عمدة إسطنبول، فلن يكون بمأمن من تدابير نظام أردوغان، فقد يلجأ الأخير إلى تحجيم سلطاته المحلية أو حتى تلفيق اتهامات زائفة إليه.