وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 للسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وذلك من حيث المبدأ. واضطرت اللجنة إلى اللجوء إلى التصويت نداء بالاسم على قرارها بعد حالة الاختلاف بين أعضائها حول أهمية الانتهاء من إدخال تعديلات محدودة على قانون المحاماة القائم خلال دور الانعقاد الحالى أو إدخال تعديلات كاملة على القانون كاملاً خلال دور الانعقاد المقبل. وقال وكيل اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف إن نتيجة التصويت نداءً بالاسم أسفرت عن موافقة 22 نائبًا على مشروع القانون، وامتناع 3 نواب، ورفض 12 نائبًا. وأكد النائب بهاء أبو شقة أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من الغد فى مناقشة نصوص مشروع القانون.