مجلس الأمة الكويتي أعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الكويتية أن غدا الجمعة هو آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح لمجلس الامة ، وأن باب التنازل عن الترشيح سيفتح يوم 25 يناير القادم ، اى قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل. وقد ارتفع عدد مرشحي مجلس الامة المسجلين في ادارة الانتخابات الى 310 مرشحين، منهم 291 مرشحاً و19 مرشحة ، بعد أن تقدم 29 مرشحا ، منهم سيدتان وتنازل 5 مرشحين. يذكر أن عدد من اعتذر عن الترشح من أعضاء مجلس الامة فى دورته السابقة بلغ عددهم تسعة بنسبة 18% وهم "جاسم الخرافي، وعادل الصرعاوي، خالد العدوة، سعد زنيفر، غانم اللميع، حسين مزيد، دليهي الهاجري، يوسف الزلزلة والنائب الاخير كان ضمن 13 نائبا احيلوا الى النيابة العامة فبما عرف بقضية الإيداعات المليونية . وتفاعلا مع اجراءات متابعة ومحاربة ظاهرة شراء الاصوات في جميع الدوائر الانتخابية ، دشنت مجموعة شبابية حملة لمحاربة شراء الاصوات بالتعاون مع وزارة الداخلية حملت شعار "اسقاط الراشي والمرتشي"، لحث الناخبين على كشف عمليات شراء الاصوات ومراقبة بعض المرشحين الذين تحوم حولهم شبهة شراء الاصوات. من ناحيتها أكدت وزارة الداخلية أن جهودها متواصلة في مواجهة الانتخابات الفرعية وصورها أيا كانت لأنها تعتبر تعديا على القانون وخرقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب ، وفيها عدم مراعاة لحق الناخب في الإدلاء بصوته. وقالت إن ما نشر من صور في هذا الشأن يشكل أدلة دامغة على إدانة المنظمين والمشاركين والمتواجدين في أماكن إجراء تلك الانتخابات الفرعية المخالفة للقانون. وذكرت وزارة الداخلية فى بيان صحفى لها أن لديها من الوسائل التي تستطيع من خلالها رصد ومتابعة عقد مثل هذه الانتخابات المشبوهة وغيرها من مخالفات وجرائم الانتخابات، والتي تتم ملاحقة مرتكبيها ويتم استدعاؤهم للتحقيق العام بالأدلة والاثباتات التي تؤكد وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم والسلطات القضائية هي صاحبة الفصل في الإدانة من عدمها وأن وزارة الداخلية أعدت ملفا كاملاً في ما يتعلق انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة مدعما بالمستندات والأدلة. ويتضمن صورا لصناديق الاقتراع وناخبين ،وأيضا بعض الأوراق المتعلقة بالفرعية ، وسيحال إلى النيابة بين ساعة وأخرى .
