أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى اليوم السبت قرارا جمهوريا بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين. ويهدف القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2013م بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين،إلى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين، ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين. وقال مصدر برئاسة الجمهورية فى بيان صحفى له اليوم ان القرار الجمهورى تضمن 16 مادة موزعة على فصلين الإنشاء والتعاريف والأهداف والمهام ، و إدارة الجهاز. يشار إلى ان اينجر اندرسن نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا كانت قد أعلنت خلال مؤتمر "المانحين" المخصص لليمن في الرياض مؤخرا ان اجمالي تعهدات المانحين بلغ 4،6 مليار دولار. ويتضمن هذا المبلغ 4 مليارات دولار سبق أن أعلن عنها خلال اجتماع "اصدقاء اليمن" الذي استضافته العاصمة السعودية في نهاية مايو الماضي، ومن بينها 3.25 مليار دولار من السعودية ، وان الرقم الاجمالي بلغ 6.369 مليار دولار، لتمويل حاجات المدى القصير وقسم من المدى الطويل". وفى حين اشارت اينجر اندرسن نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "بعض الشركاء لم يتمكنوا من اعلان تعهداتهم لحاجتهم الى موافقة برلمانية"، بينما قدم البنك الدولي منحة ب400 مليون دولار، وهي تضاف الى 700 مليون دولار اعلن البنك تقديمها لليمن منها 200 مليون دولار تم صرفها. وكانت العاصمة السعودية قد استضافت فى الرابع من شهر سبتمبر الماضى أعمال اجتماع المانحين (المجموعة الاستشارية) لدعم الجمهورية اليمنية الذي تستضيفه المملكة لمدة يومين بقصر المؤتمرات بالرياض لدعم الشعب اليمني لمواجهة تحدياته، وسعيا منها لدعم طموحات وتطلعات شعبه وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة وحفظ كرامة المواطن اليمني، فقد سعت جاهدة إلى تقديم يد المعونة لليمن بمساعدات مالية تجاوزت خلال الخمس سنوات الماضية ما قيمته 3 مليارات دولار أمريكي.