"الحرة للمعلمين": نطالب بوثيقة تضمن حقوق المعلم قبل محاسبته

قالت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، "لابد لوزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين وضع ميثاق لحقوق المعلمين، مثلما يسعى الوزير الان لوضع ميثاق شرف لمحاسبة المعلم على اساسه، تحقيقا للعدل وضمانا لحصول المعلم على حقوقه مثلما يقوم بواجباته".
وأوضح احمد الاشقر، منسق الجبهة في بيان لها اليوم، "من أبرز البنود المقترح وضعها بوثيقة حقوق المعلمين، النص على ان المعلمين هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ًومهنياً".
وتابع: "لابد أن تضمن الوثيقة معاملة مالية تحفظ كرامة المعلم، وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية، وأن تكفل الدولة فرصة عمل بالتدريس لخريجى كليات التربية وبأثر رجعى وفقاً لجدول زمنى محدد لا يتجاوز ثلاث سنوات".
وأضاف الاشقر: "ألا يجوز تشغيل أى معلمين جدد بدون عقد عمل موحد لا تزيد مدته على ستة أشهر يضمن لهم حقوقهم فى الحصول على مرتب يعادل أول مرتب للمعينين ويحفظ لهم حقوقهم فى التأمينات والمعاشات والإجازات ومكافأة الامتحانات وغيرها من الحوافز والبدلات، وأن يتم ضم العقود السابقة للمعلمين لسنوات الخبرة وما يترتب على ذلك من حقوق مادية وإدارية ومهنية بعد مراجعتها وثبوت صحتها".
وقال: "لابد ان تؤكد الوثيقة ايضا على حق المعلم فى الحصول على كشف تفصيلى بمفردات مرتبه الأساسى والمتغير عند صرفه شهرياً، وإعلامه بصفة شخصية بمسابقات اختيار الوظائف القيادية من وكيل مدرسة وحتى وكيل".
وأكد الأشقر: على "ألا يجوز عقاب أى معلم بسبب استخدامه لأى وسيلة سلمية ، وألا يتم التحقيق مع المعلم أمام النيابة العامة أو الإدارية إلا بحضور عضو نقابى أو محامى النقابة".