الإسكان: مهلة 3 أشهر لسداد المستحقات المالية دون غرامات للوحدات السكنية والصناعية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة، حيث تم منح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، طبقًا لما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.

وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تسرى فقط في حالة سريان التخصيص، وفى حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط، وما زالت في حوزة العميل، ويتم سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد، كما تسري التيسيرات السابقة لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تم إقامته بالكامل، ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان.
وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة، وبالنسبة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة والملغى تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة على أن تطبق هذه التيسيرات بالشروط الآتية في الحالتين السابقتين، (أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارى وقت التنفيذ – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة – قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقًا لما ورد بكل حالة – لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة – ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير).

وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس الإدارة، وافق على منح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعى – ورش صناعية) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طبقًا لما يلى: بالنسبة لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة تشغيل ويعمل بالفعل على أن يكون البناء قد تم بناءً على ترخيص.
وبالنسبة للأراضي الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات - بنشاط صناعي والملغى تخصيصها - بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات، موضحًا أنه يتم تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية في الحالتين السابقتين (أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية – قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقًا لما ورد بكل حالة – لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير)، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا بالمنطقة المحصورة بين الكتلة العمرانية القائمة ومنطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة، لصالح احدى الشركات، لإقامة محطة كهرباء بالطاقة الشمسية سعة 20 ميجاوات بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل نسبة قدرها 2 % من إجمالي قيمة الطاقة المباعة من المشروع كحد أدني، وبما لا يقل عن قيمة مقابل الانتفاع للأراضي، وبالاشتراطات البنائية التالية (5 % نسبة بنائية – ارتفاع: أرضي وأول - ردود 10م من جميع الجهات) بشرط قيام الشركة بتقديم واستيفاء الملاءة المالية التي تثبت قدرتها على إقامة المشروع قبل التعاقد، والحصول على الموافقات اللازمة التى قد تكون مطلوبة من جهات الاختصاص بالدولة وبما لا يخالف القواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعتى أرض بمساحة (3 أفدنة - 4.2 فدان) والمساحة قابلة للعجز والزيادة والعبرة بالقياس الفعلي على الطبيعة، بالمجتمع الرابع الحي السكني الثالث بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وموافاة الهيئة بموافقات نقل الأصول، وذلك لإقامة مدينة جامعية وسكن إداري للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وطبقًا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5 /7 /2011.

وأوضح أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من جمعية الضمير الحي، بتخصيص قطعة الأرض بمساحة (15395.96م2) بمنطقة جنوب الأحياء السكنية بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة نادٍ اجتماعي لا يهدف للربح، للأيتام وأولاد الشوارع، بالاشتراطات البنائية لنشاط الأندية الاجتماعية المعمول بها بالمدينة، على أن يتم تحديد القيمة البيعية للأرض على أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع، لإمداد الأرض بالمرافق محملًا عليها المصاريف الإدارية، وذلك فى ضوء الضوابط المقررة من مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2014 بشأن أسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف للربح وفقًا للقانون 84 لسنة 2002، شريطة التزام الشركاء الداعمين للمشروع بتنفيذ جميع تعهداتهم والتي تقضي بتمويل جميع التكاليف الإنشائية اللازمة للمشروع، وتحت إشراف الجمعية، على أن تستغل الأرض فى الغرض المخصص له فقط، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وفي حالة مخالفة النشاط أو الغرض من التخصيص يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن طبقًا للقواعد المتبعة.