رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى للتحول وميكنة الخدمات لمواكبة متطلبات العصر    رئيس «النواب»: خلافي مع «مستقبل وطن» سحابة صيف واحتجاج أب على ابنه    «رياضة النواب»: مصر تقود القارة الأفريقية لاستعادة امجادها التاريخية.. وخطابه السيسي ب«يوم افريقيا»دعوة لتعزيز الترابط    «الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر بشكل ملحوظ    لماذا يواجه المصريون كوارث السيسي بالصمت؟    رامابوزا يؤدي اليمين رئيسا لجنوب أفريقيا    برلماني: مصر في عهد السيسي استعادت دورها الريادي بالقارة السمراء    الاحتلال يعتدى على عدد من الفلسطينيين بالبلدة القديمة بالقدس ويعتقل اثنين    بالفيديو.. طائرات إيرباص تشارك في احتفالات تنصيب رئيس جنوب إفريقيا    دوقة ساسكس «الأمريكية» ماركل تتخلف عن استقبال ترامب في زيارته المزمعة للمملكة المتحدة    بعد قنبلة قرارات الأهلي.. مغردون:"ينصر دينك يا خطيب"    الفرنسي هيرفي رينار يستعد لتدريب فريق مصري .. تعرف عليه    جماهير الزمالك تسخر منه.. الوداد يقدم شكوى ل CAF وFIFA ضد جهاد جريشة    شاهد .. هدفا فالنسيا في شباك برشلونة خلال الشوط الأول    تأييد إخلاء سبيل 5 متهمين بقضية "شركاء ابنة القرضاوي"    مباحث المعصرة تضبط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالإكراه    تأجيل محاكمة 6 متهمين في «قتل كويتي العجوزة» إلى 22 يونيو    أحمد موسى: watch it شركة ملك الدولة وفرصة جيدة للمنتجين.. فيديو    رامز جلال يوجه رسالة ل أنجلينا جولي بعد سقوط بشر    فيلم تارانتينو الجديد يكسر قاعدة التقييمات ويحصد 10/10 على موقع IMDB    شاهد.. أحمد فريد يهنئ ناهد السباعي بعيد ميلادها    صلاة التهجد .. تعرف على أفضل عدد ركعات لأدائها    عالم أزهري ل«الشروق»: اعتكاف المرأة في بيتها أولى من المسجد    شيخ الأزهر: الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية مراعاة لها    د. حسام موافي يكشف معني الموت الاكلينيكى    بالصور.. قافلة طبية مجانية بقرية جاليا في مركز بلقاس    كلبش 3.. مقتل الضابط حسام في الحلقة العشرون    وكيل «صحة الإسكندرية» يشدد على سرعة إصدار نتائج التحاليل المعملية للمواطنيين في مواعيدها    «الأعلى للجامعات» يعتمد اللائحة المالية والإدارية لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات بجامعة بني سويف    قرية علي ضفاف جهنم.. مقتل 8 أشخاص خلال 15 يوما بالمعابدة في أسيوط    المساهم الرئيسى ل«idt»: الاعتماد على استثمارات السندات والأذون لا يبنى اقتصاداً قوياً    إحالة 5 موظفين بإدارة شباب الحامول بكفر الشيخ للتحقيق    مبادرة إسكات البنادق.. الأزهر يهنئ أبناء القارة السمراء بيوم أفريقيا    رضا العيسوى مديرا فنيا للمنصورة    شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة بنما ومالي    كوريا الشمالية تستلم مساعدات روسية من القمح    الجيش الوطنى يسيطر على ليبيا براً وبحراً وجواً.. وانشقاق فى صفوف الإرهابيين    نقابة المعلمين تكرم أشهر جندي في حرب أكتوبر    المفتى يطالب بنشر قيم التسامح والحوار لمواجهة التطرف والتكفير    اليوم طلاب أولي ثانوي يؤدون امتحان الرياضيات    ملحمة في كفر الشيخ لكن ؟؟    مسكن لأسرة المنزل المنهار بمنفلوط بأمر المحافظ    السعودية ترفع الحظر عن البصل المصري    غداً.. فتح باب الترشح على منصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا    رئيس البرلمان يشارك في حفل افطار حزب مستقبل وطن ..صور    أول الإجراءات العقابية ضد قاتل كاهن كنيسة شبرا    المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة أحد الأشخاص بالطريق العام والشروع في قتله    تعرف على توصيات دار الإفتاء لإحياء ليلة القدر    مدير الشئون الوقائية بصحة البحيرة يتابع سير العمل بوحدتي" بويط وسماديس" بالرحمانية    بسبب الموجة الحارة.. تكليف 31 طبيبا للإشراف على امتحانات جامعة بني سويف    النمسا تعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف فى أوروبا    سقوط 4 عناصر إجرامية جديدة في حملات تطهير «السحر والجمال»    توريد 3 مليون و355 الف فيال أنسولين لوزارة الصحة بزيادة 17 ٪؜ عن العام الماضى    وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب    "عنيك في عنينا " تكافح العمى في 3 محافظات    الأهلي يعلن تعافي على لطفي من الإصابة في الركبة    عبد الرحمن مجدي: أجيري أشاد بقدراتي قبل استبعادي من قائمة المنتخب    انتقل للأمجاد السماوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





غدًا.. مؤتمر صحفى بالوطنية للانتخابات لإعلان مواعيد استفتاء التعديلات الدستورية
نشر في صدى البلد يوم 16 - 04 - 2019

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدًا، مؤتمرًا صحفيا، الساعة 3 عصرًا، للإعلان عن موعد التصويت علي التعديلات الدستورية في الداخل والخارج، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائيًا، على التعديلات الدستورية المقترحة بتأييد 531 نائب ورفض 22، وامتناع نائب، وذلك من أصل مشاركة 554، من نواب المجلس بعملية التصويت.
وبحسب المادة "143" من لائحة البرلمان التي تنص على: "فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه".
وقال رئيس المجلس إنه سيتم إخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس، حيث وشهد الثلاثاء، عقد 3 جلسات لنظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات، حيث الأولي تم فيها مناقشة عامة حول التعديلات من جانب النواب، حيث تمت إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء للتعبير عن وجهات نظرها، فيما أعقبها جلسة ثانية تمت مناقشة التعديلات مادة مادة، واتاحة الفرصة للأعضاء لإدخال أي تعديلات ومناقشتها وعرضها للتصويت، فيما شهدت الجلسة الثالثة، التصويت نداء بالاسم من قبل الأعضاء.
وجاءت التعديلات بعد موافقة الأعضاء النهائية، حيث المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".
وفى المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.، مادة (241 مكررًا) مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وفى مادة (150 مكررًا) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد إختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل إستقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.
وفى مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
المادة (185) مستبدلة: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
المادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة): ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 190 (مستبدلة): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.
المادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة): القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة): ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءًأ على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ونصت مادة 234 (مستبدلة) : يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 234 (مستبدلة): يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتنص المادة 243 (مستبدلة) على "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون".
وتنص المادة 244 (مستبدلة) على "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون"، مادة (248) (مضافة):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته. مادة (249) (مضافة):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: - الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالإقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون. مادة (251) (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مادة (253) (مضافة): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. مادة (254) (مضافة): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه، ووافق مجلس النواب على مادة قائمة بذاتها تحت رقم المادة الخامسة لنفاذ التعديلات تنص على أن :" يُعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.