أبدى عثمان المنتصر عضو مجلس النواب، رفضه لوضع تسعيرة للسيارات، مؤكدًا أن أسعارها قابلة للتفاوض، حيث لا يمكن تحديد مقابل معين لها. وأضاف "المنتصر" في تصريحات ل"صدي البلد"، أن السيارات لها وضع خاص يختلف عن أي سلعة أخرى، مشيرًا إلى أن السيارة قد يكون تاريخ إنتاجها قديما ولكن إمكانياتها ممتازة، بخلاف سيارة أخرى تتوافق معها في تاريخ الإنتاج ولكن إمكانياتها ضعيفة، لذلك لا يمكن وضع سعر محدد لها. وأشار عضو البرلمان، الى أن باقي السلع يمكن وضع سعر محدد لها؛ لعدم وجود اشكالية في مواصفاتها، مقارنة بالسلع الأخرى التي تتوافق مع إمكانياتها. وصرح اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه يجب كتابة سعر السيارات وبياناتها بالتفصيل عليها، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 معارض للسيارات لعدم الإعلان للمستهلك عن طبيعة السلعة. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن القانون تضمن سياسة الاستبدال والاسترجاع، لافتا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة ستؤدي إلى ضبط الأسواق، خاصة أن بعض المحلات التجارية توهم المواطنين بخصومات غير حقيقية.