أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مجلس الأدارة خلال اجتماعه رقم 120 قد أصدر قرارات ملزمة بالأصلاح والأستبدال والأسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 34 شكوي. وأوضح أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه بشأن 21 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 11 قرارا بالإصلاح ،5 قرارا بالاستبدال ،5 قرارات بتسليم المنتجات بالسعر المتفق عليه . وأصدر المجلس 13 قرارا في شكاوي السيارات حيث أصدر المجلس 4 قرارات بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح ،3 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي ، و3 قرارات أخرى بإعادة الفحص الفنى من خلال تشكيل لجان مشتركة . وأضاف يعقوب أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله . ودعا التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .