بدء التحقيق مع "موبينيل " لاتهامها بتضليل الجمهور في إعلاناتها التليفزيونية

بدأت نيابة الشئون المالية و التجارية ،التحقيق في البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك ضد شركة موبينيل،لاتهامها بتصليل الجمهور من خلال إعلاناتها التليفزيونية .
كان جهاز حماية المستهلك من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الإعلانات المضللة التى يتم تداولها فى وسائل الإعلام المختلفة لاحظ قيام شركة "موبينيل" بالإعلان، وبالإشارة إلى التقارير الرسمية لجودة خدمات المحمول عن الربع الثالث لعام 2012 تؤكد تفوق شبكة "موبينيل" وصدارتها لجودة خدمات المحمول فى مصر، وفى مختلف الخدمات الصوتية، وأن موبينيل الشبكة الوحيدة التى لم تسجل أى حالات تجاوز للنسبة المسموح بها على مستوى الجمهورية سواء فى معايير الخدمات الصوتية أو معايير خدمات نقل البيانات.
وأضاف البلاغ أن الجهاز قد تابع قيام جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيرى تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة موبينيل بنشر إعلانات، بناء على التقارير المنشورة من جهاز تنظيم الاتصالات تحت مسمى "التقارير الرسمية للربع الثالث لعام 2012 بما يوحى للقراء بتفوق الشركة بشكل عام على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة والذى بدوره يعد تأثيرا على اتجاه الرأى العام داخل مصر.
وقال البلاغ إن جهاز تنظيم الاتصالات أكد أن المادة المستخدمة فى إعلانات شركة موبينيل غير واردة بأى صورة فى التقارير الخاصة بالجهاز، وأنها مبنية على حسابات شركة موبينيل ولا تنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادر من الجهاز، وأن الجهاز القومى للاتصالات لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأى شركة إعلان ترتيب معين على نتائج القياسات بشكل عام، كما أن تحديد مدى أفضلية شبكة على الأخرى يكون على مستوى المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس على المستوى المطلق.
وأضاف البلاغ أنه بعدما ثبت لحماية المستهلك أن شركة موبينيل قد تعمدت فى إعلانها إثبات تفوقها على الشركات الأخرى، استنادا على حجب معلومات من تقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتى يصدرها تنظيم الاتصالات بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الجودة المقدم إلى العملاء، وليس توجيه السوق باتجاه شركة معينة.
الأمر الذى يؤكد أن إعلان الشركة يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضضلل لدى جمهور المستهلكين، مما يعد مخالفة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 و17 من اللائحة التنفيذية والمادة 4/2 من المواصفات القياسية رقم 4841 لعام 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات .