استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رومن راديف، رئيس جمهورية بلغاريا والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير مؤيد الضلعي، سفير مصر لدى بلغاريا. وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس جمهورية بلغاريا والوفد المرافق له، معربًا عن تقدير مصر لتلك الزيارة المهمة خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من علاقات تاريخية منذ أكثر من 90 عامًا، مُشيرًا إلي تطلعه أن تسهم الزيارة في تدعيم أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، واستغلال الفرص المتاحة من جانب مسئولي البلدين ومجلس الأعمال المشترك في تحقيق نتائج ملموسة وزيادة حجم التبادل التجارى الذي لا يتجاوز مليار دولار حاليًا وفتح أسواق جديدة. ومن جانبه، أعرب رومن راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، عن سعادته لزيارة مصر خاصة في ظل ما لمسه من كرم ضيافة وترحاب منذ وصوله، مشيرًا إلي تقدير بلاده للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، خاصة وأن مصر هي أول دولة عربية تم تدشين علاقات دبلوماسية معها. وأشاد رئيس جمهورية بلغاريا بالجهود التي تبذلها مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة الجهود التي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في ظل التحديات الحالية التي تعاني منها مختلف الدول. كما أكد رئيس جمهورية بلغاريا علي وجود فرص عديدة واعدة في مصر يمكن استغلالها للتوسع في أطر التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات مثل النقل والإتصالات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعليم من خلال تعاون جامعات البلدين والتوسع في برامج التبادل الطلابي، هذا فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للبلدين في فتح أسواق جديدة لهما وزيادة حجم التبادل التجاري، حيث تمثل مصر بوابة بلغاريا إلي السوق الأفريقي، وتمثل بلغاريا بوابة لمصر إلي السوق الأوروبي. وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، بحالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، خاصة وأنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش انعقاد الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي التي عقدت في شهر فبراير الماضي، مُعلنة تطلعها إلي أن تشهد الفترة القادمة توقيع مزيد من الاتفاقيات بين البلدين في ظل التنسيق المتبادل بين المسئولين. كما أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي استعداد مصر للتعاون مع بلغاريا في مجال الاتصالات، خاصة وأن مصر حريصة علي تبادل الخبرات في مجال برامج رفع القدرات والتي ستسهم بالتبعية في تعظيم الإستفادة من الموارد البشرية وتحقيق نتائج أفضل، معربًا عن تطلعه إلي التواصل مع الشركات البلغارية العاملة في مجال الاتصالات للتوسع في إقامة المشروعات المشتركة التي تهدف إلي دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أنه تم تبادل الآراء والخبرات مع الوفد المرافق لرئيس الجمهورية البلغارى للتعاون في مختلف المجالات خاصة في التخصصات التي يتمتع بها الجانب البلغارى بميزة نسبية ومن بينها صناعة السيارات وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك في ظل الحرص المتبادل بين مسئولي البلدين علي تعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة. بينما أعرب المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن تطلعه إلي تحديث الاتفاق الموقع بين البلدين في مجال النقل البحرى منذ عام 1969، خاصة وأن الجانب البلغارى وافق علي الملاحظات المصرية المطلوب إدخالها عليه، مُعربًا عن أمله في أن يتم التوقيع عليه في الفترة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، في ظل عضويتهما في المنظمة البحرية الدولية.
